بقلم / محمد النواوى

ظهرت عملة البيتكوين كأول عملة رقمية مشفرة غير مركزية في عام ٢٠٠٩ كتطبيق لتكنولوجيا الBlockchain  التي اكتشفت في عام ٢٠٠٨. المقصود بعملة غير مركزية هو انه لا يوجد طرف ثالث للإشراف على أي عملية تتم من خلال شبكة مستخدمين البيتكوين مما جعل البعض يؤيد هذه التكنولوجيا لتفادي أخطاء نظام الحكومات المركزي مثل التضخم. لدراسة هذه النظرية نستعرض هنا مخاطر هذه التكنولوجيا بالمقارنة بمثيلاتها في الحسابات البنكية:

أولاً فقدان أو سرقة كلمة السر الخاصة بالمستخدم. ففي حالة البنوك تتحمل هي كافة الخسائر بعد التحقق من هوية المستخدم.

ثانياً البرنامج المستخدم في إدارة عمليات البيتكوين يمكن أن يكون به أعطال.

ثالثاً السطو علي صاحب الحساب في البنك أصعب منه عن في حالة مستخدم البيتكوين.

رابعاً قوانين الحكومات والتأمينات على كروت الائتمان والحسابات توفر حماية للمستخدمين من كثير من الجرائم.

خامساً بعض المستخدمين قد يتعرضون لهجمات قرصنة.

وأخيراً القيمة المتغيرة لعملة البيتكوين في الآونة الأخيرة تجعلها غير آمنة لمستخدمي هذه العملة.

لكن هناك تطبيقات أخري لتكنولوجيا الBlockchain منها استخدامها في عمليات التصويت. نفس الطريقة التي تتم بها المعاملات المالية الخاصة بعملة البيتكوين من إعلان في الشبكة والتحقق منها وتسجيلها وحفظها، يمكن استخدام هذه الطريقة مع أصوات الناخبين بحيث يكون هناك شفافية ويتم تسجيل الأصوات مع ضمان عدم إمكانية تغييرها لاحقاً.

ملخص:

تكنولوجيا الBlockchain لها تطبيقات كثيرة تتعلق باللامركزية في إدارة سلوك مستخدميها بما يسمي "البرنامج هو القانون". مدي صلاحية هذا الاتجاه في تطبيقات التكنولوجيا المختلفة تعتمد على مقارنتها بالنظام المركزي القائم. بالنسبة لمعاملات البيتكوين تم إيضاح أن المخاطر تتعدي مثيلاتها في النظام البنكي التقليدي. لكن في حالة عمليات التصويت قد تكون هذه التكنولوجيا أفضل نظراً لسهولة استخدامها وضمان نزاهتها.