أعربت وزارة المالية الصينية عن أسفها الشديد ورفضها لقرار وكالة فيتش الدولية بخفض التصنيف الائتمانى للصين.
وكانت “فيتش” قد أعلنت في تقرير صدر يوم الخميس الماضى، أنها خفضت تصنيف السندات السيادية الصينية طويلة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية من “A+” إلى “A”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوزارة – فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت – أن خفض التصنيف تم الإعلان عنه على الرغم من اعتراف فيتش بأن الصين تتمتع بآفاق نمو اقتصادى أكثر قوة وموقع رئيسي فى التجارة العالمية بناء على الاتصالات بين الشركة والجانب الصينى.
وأضافت الوزارة أن خفض التصنيف جاء متحيزا ولا يعكس بشكل كامل وموضوعى الوضع الفعلى فى الصين.
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى للصين بنسبة 5 في المائة فى عام 2024 يُعد من بين الأعلى ضمن الاقتصادات الكبرى فى العالم، مشيرة إلى أن البلاد تعزز مزاياها التنافسية القائمة على وفرة الكوادر والموارد الرأسمالية والتقدم التكنولوجى، وأن القطاعات الاقتصادية الناشئة في الصين والحضرنة والإصلاحات الموجهة نحو السوق تمثل المزيد من إمكانات النمو.
وأضافت الوزارة أن السياسات الكلية المنفذة منذ مطلع العام الجارى استمرت فى إحداث تأثير، حيث يشهد الاقتصاد الصينى مسارا تصاعديا في النمو مع تحسن جودة التنمية بشكل مطرد.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قدما مؤخرا توقعات منقحة محسنة للنمو الاقتصادى الصينى فى عام 2025.
وفي الوقت نفسه، توقعت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالى للصين هذا العام أعلى من 4.5 في المائة، وهو ما يقترب من هدف النمو البالغ حوالي 5 فى المائة الذى حددته الحكومة الصينية.
