كتب : وائل مجدي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر لتفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجارات القديم، والتي كانت تحدد موضوع إنشاء المنصة الالكترونية، والمعايير التى يترتب في ضوئها أولويات المستحقين، حيث تقوم تلك المعايير على معيار الحالة المادية للمستأجرين، لتكون الأولوية للأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، وكذا الحالة الاجتماعية، ليكون للمتزوج والذي يعول أولوية، ثم معيار السن، حيث سبق التأكيد على منح أولوية لكبار السن.

أضاف بناء على هذه المعايير، عند فتح المنصة، سيكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتلقي كل الطلبات، ليتم بناء على ذلك تحديد من يسنحق، وترتيب الأولويات، والإعلان عن هذا الموضوع، كما يحدد القرار آليات للتظلم، وفترة لتقديم التظلمات والبت فيها، ليكون لدينا رؤية واضحة لكل المستحقين وعددهم، والأهم الوحدات التي ستطرح لهؤلاء المستحقين، بدءا بالإيجار، مرورا بالإيجار التمليكي، ووحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وصولا إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل، والمشروعات التي تطرحها الدولة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن المنصة ستكون جاهزة اعتبارا من أول أكتوبر، لتفعيل هذا الموضوع.

وشهد الاجتماع قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعرض تصور إدخال موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهو أحد مخرجات زيارة اليابان الأخيرة، ويعد توجهاً للدولة المصرية ولفت إلى أن الوزير أكد أنه تم التوافق مع أكبر منصة تعليمية متخصصة في هذا المجال في اليابان، حيث سيتم عمل توأمة بحيث إدراج مادة الذكاء الاصطناعي اعتبارا من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، لتدرس للطلبة، دون أن يتم احتسابها في المجموع، ولكى تؤهل الطالب وفقا لمعايير المؤسسة اليابانية لاكتساب مهارات العمل في هذا المجال من خلال شهادة مؤهلة، وهي خطوة مهمة جدا تقوم بها الدولة المصرية في إطار مواكبة المستجدات في المجال التكنولوجي، فنحن نرى أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ونحرص على أن يتعلم أبناؤنا هذا المجال المتقدم ليواكبوا العلم ويتفاعلوا معه ليفيدهم في حياتهم المهنية.