كتب : شيماء حسن
نقلت وكالة "بلومبرغ " تقريرا عن موافقة البرلمان الكندي على قانون لدفع 75% من الرواتب لضمان استقرار الاقتصاد مع اعتبار رئيس الوزراء جاستن ترودو لأزمة كورونا المستجد أكبر تحد يواجهه الجيل المعاصر.
وأقر مجلس العموم الكندي القانون أمس السبت وتبلغ قيمته قرابة 52 مليار دولار يمثل أكثر من نصف ميزانية الطوارئ الحكومة. ويهدف البرنامج وقف موجات تسريح للموظفين والعاملين في الشركات والتي تهدد 5 ملايين كندي، فيما تقدم واحد من بين كل خمس موظفين لدعم مالي طارئ في الأسابيع الماضية. ويمكن للشركات الاستفادة من المعونة الحكومية لسداد رواتب الموظفين بمعدل أقصاه 847 دولار كندي اسبوعيا.
وكان ترودو قد أكد أن جبهة مواجهة وباء كورونا في كل مكان ملمحا إلى أهمية مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تهدد بكساد اقتصادي لم تشهده البلاد منذ الكساد الكبير.
وكانت كندا قد أطلقت برنامج مساعدات للشركات وهو متاح لأي شركة تواجه صعوبة في تغطية الإيجار أو المرافق أو تكاليف التشغيل الأخرى حيث يمكنها الاتصال مع البنك الذي تعمل معه للحصول على القرض المخصص.
وأفادت تقارير صحفية عن تقديرات الحكومة الكندية، وتفيد بأن جائحة كوفيد-19 قد تسبب مقتل ما بين 11 ألفا و22 ألف شخص في كندا، و يمكن أن تصل الإصابات إلى 1.9 مليون حالة قبل أن يتم كبح انتشار الفيروس، مع الأخذ بعين الاعتبار تقيّد الكنديين بممارسة التباعد الاجتماعي وإجراءات أمان أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
