عدم تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج

- لا صحة لصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية

- إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا

كتب : شيماء حسن - محمد شوقى – عادل فريج

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 22 مايو حتى 4 يونيو2020) أولها ما تم تداوله من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقاً بشأن تلك العقوبات كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُوضحاً أنه ستتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة وبلبلة الرأي العام.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا

وحول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، مُوضحاً استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكل المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي نفس السياق، تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً للموظفين، ومن الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر للعملاء، وجاء ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كل الطرق من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحاً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة داخل البنوك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا

وبالنسبة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كل العاملين والمتواجدين فيه.

وتتمثل أبرز التدابير الوقائية المطبقة بمشروع محطة الضبعة النووية في إجراء عمليات تنظيف وتطهير للمباني بالمشروع بشكل مستمر، فضلاً عن منح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية، هذا وقد تم بناء سياج بطول 6 أمتار قبل موقع المحطة النووية، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجانب الروسي من خلال الفيديو كونفرانس للمتابعة والتنسيق المستمر.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية.

وتشمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءًا من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج

وحول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء  حول  تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كل خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجاناً داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، وجاري تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حالياً ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس "كورونا" 376 مستشفى، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تخصيصها لاستقبال مصابي فيروس كورونا، ويتم التعامل مع جميع الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس برعاية طبية متكاملة بمختلف المستشفيات بالمجان طبقاً لبروتوكولات العلاج المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى تمام شفاء كل المصابين.

صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية

وردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، موضحةً أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

 وفي سياق متصل، فقد تم تحديث تطبيق "صحة مصر" لإضافة خدمة إمكانية التواصل بين وزارة الصحة ومصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، والتي تتيح من خلالها متابعة المريض داخل المنزل، إضافة إلى إرسال حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم أو الحصول عليها من أقرب وحدة صحية، وذلك بالنسبة للمرضى المحولين للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابيته.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.