كتب : باسل خالد – نهله مقلد
أكدت وزارة المالية، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تنمية الموارد البشرية بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية بمراعاة التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وإرساء دعائم الجودة الشاملة، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
أبدى ترحيبه بمقترح جامعة بورسعيد بالاستفادة من خبرات وزارة المالية، في تحديث المناهج الدراسية بكلية التجارة على النحو الذي يتسق مع النظم المتطورة لإدارة المالية العامة للدولة، والمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة؛ بما يَّمكن الطلاب من مواكبة التطورات المتلاحقة وربطهم بمتطلبات سوق العمل.
أوضحت الوزارة أن تعظيم القدرات البشرية بقطاع الحسابات والمديريات والمالية يحتل أولوية متقدمة لدى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث يتم تأهيل ممثلي وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية.
من جهته أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، حرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع وزارة المالية، والتعرف من خلال ممثليها على كل ما هو جديد في مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة فى ظل ما استحدثته مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية، والسعى الجاد لتحديث المناهج الدراسية بكلية التجارة؛ بما يُواكب متطلبات العصر، معربًا عن تقديره للتجربة الفريدة التي تبنتها وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للبحث العلمى والتطور التكنولوجى فى تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات المالية.
من ناحية اخري قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم توحيد البرامج التدريبية وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمي، على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
أشار إلى أن المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية يسهمون بفعَّالية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي.
