- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح.. و55 % تخفيض للقيم المحددة

- القانون نص على سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد

- رئيس الوزراء : البناء غير المخطط أو العشوائي يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية

- نحتاج إلى 18 مليار جنيه لاستصلاح وتعويض 90 ألف فدان زراعية تم فقدها منذ 2011

- رافضو التصالح يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي يقطنون بها التي ستتضاعف قيمتها

كتب : باسل خالد - محمد شوقى –  صابر محمد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيا، ولكن بالعكس تماما يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي، لافتا إلى أن التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية، خاصة مع علمنا جميعا بما كان يحدث عند الرغبة في توصيل المرافق للمباني المخالفة فيما يتعلق بسرقات الكهرباء وتوصيل المياه بصورة غير رسمية.

إن الحكومة تعمل على وضع منظومة، في إطار التحول الرقمي وميكنة كل الإجراءات، معلنا أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أي وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار السعي نحو تطبيق القانون وإيقاف نزيف مخالفات البناء العشوائي تم توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا، فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" والذي ترجع أهميته إلى أنه بمجرد حصول المواطن عليه، سيتم إيقاف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، مع إعطاء المواطن فترة بعدها لمدة شهرين لاستكمال أوراقه.

قيم التصالح

كما تم التشديد على كل المحافظين بمراجعة كل قيم التصالح في بعض المناطق التي وردت منها شكاوى كثيرة في بعض الارتفاعات الكبيرة في قيم التصالح، وفي هذا الصدد قام عدد من المحافظين باتخاذ هذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التشديد على جميع الإدارات المحلية على أنه بمجرد استلام المواطن نموذج رقم "3"، يتم إعلام كل الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار الذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تهدم المباني والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هي مبان خالية، وتعديات كانت صارخة خارج نطاق أماكن التصالح، لوقف تفاقم هذه الظاهرة التي عانت منها مصر طويلا، وستظل تعاني بهذا الوضع، مشدداً على أنه حان الوقت لإيقاف هذا النزيف، وأن يكون النمو على مستوى الجمهورية نموا مخططا، بما يضمن شكلا حضاريا للمدن والعمران يضاهي ما نراه في مدن العالم المتقدم، مؤكداً أن الدولة ستواجه بكل حسم وحزم أي محاولات جديدة لبناء عشوائي وغير قانوني أو غير رسمي على أراض زراعية أو أملاك دولة.

الاشتراطات الخاصة بكل المدن

وقال رئيس الوزراء: من هنا أقول إنه حان الوقت لنا أن نواجه هذه الظاهرة، ومن أجل ذلك كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نسرع في إصدار الاشتراطات الخاصة بكل المدن خلال فترة ستة أشهر؛ حتى تكون الاشتراطات الخاصة بالبناء في الأراضي الموجودة بالمدن القائمة والعمران القائم واضحة وكذلك الاستخدامات لتلك الأراضي، مؤكدا أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة ينص على أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، وأنه ملتزم بشكل كامل بهذه الاشتراطات، وفي حالة ارتكاب أي مخالفة ستتخذ الدولة كل الإجراءات لمواجهتها.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة فيما تتخذه من خطوات هو بناء دولة حقيقية، يكون كل بناء قائم فيها مخطط بشكل سليم ومزود بكل الخدمات للوصول بجودة المعيشة لتضاهي سبل الحياة في الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف المخالفات الذي كان سببا لمعاناتنا جميعا على مدار العقود الماضية ومواجهته بكل حسم.

التعامل مع البنوك

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بمجرد أن تتم عملية التصالح فإن القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات، والأهم أنه بمجرد الحصول على المستندات التي تثبت الوضع القانوني للعقار سيكون باستطاعة مالكه التعامل في النور في عمليات البيع والشراء والاستفادة من الأصل في التعامل مع البنوك، لأن الأصل أصبحت تقره الدولة وتعترف به، وبالتالي سيتم تداوله بالقيمة الحقيقية والسوقية له ووفقا لحركة السوق.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لإيقاف المزيد من النمو العشوائي ونغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة على تحديد 6 شهور من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، مجددا الطلب للمواطنين بالإسراع في تقديم الطلبات حتى نغلق جميعا دولة ومواطنين هذا الملف الذي تعاني منه مصر من أكثر من 40 عاما.

أهم الشكاوى

وتطرق رئيس الوزراء إلى شكاوى المواطنين التي تصل للحكومة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضا الشكاوى التي نلمسها من واقع الجولات التي نقوم بها، ومن اجتماعاتنا مع المحافظين، والتي تتمثل في شكاوى بعض المواطنين من تعدد المستندات المطلوبة وعدم قدرتهم على استيفائها جميعا، مع رفض الجهات التنفيذية هذه المستندات في حالة عدم اكتمالها.

الشكوى الثانية التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي هي ارتفاع القيمة المقررة كرسم للتصالح على المتر في عدد من المناطق، إذ يرى أصحاب هذه الشكاوى أن تلك الأسعار مبالغ فيها، مطالبين الدولة بالتدخل لإيجاد حل لمسألة ارتفاع قيم التصالح.

جاء ذلك خلال عقده مؤتمرا صحفيا، ، مؤخرا ،بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال هذا المؤتمر يأتي في إطار التحاور مع مواطنينا وأهالينا في كل ربوع مصر حول قضية من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية وهي التصالح مع مخالفات البناء سواء في المدن أو القرى، مؤكداً أن هذا التحاور يأتي في إطار توجه الدولة والحكومة بضرورة مناقشة واستعراض القضايا التي تهم المواطنين بكل شفافية ووضوح، وهو ما شهدناه في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بتلك القضايا، وشرح توجهات الدولة والتحديات التي تواجهنا في التعامل مع مثل هذه القضايا، قائلاً: من هذا المنطلق وتعاملاً مع ما يثار في مختلف وسائل الإعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ملف التصالح مع مخالفات البناء، وجدنا أنه من المناسب أهمية التواصل لعرض كل أبعاد القضية، والتحديات التي تواجهها الدولة في هذا الشأن، وأيضا توضيح الخطوات والجهود التي تقوم بها الدولة؛ سواء حالياً أو مستقبلياً للتعامل مع هذه الظاهرة.

ظاهرة البناء غير المخطط

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ظاهرة البناء غير المخطط، بدأت في مصر منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، وكانت نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير، وعدم القدرة الاقتصادية للدولة خلال هذه الفترة على توفير البديل المناسب من السكن والأراضي للمواطنين، وهو ما دعا المواطنين في هذه المرحلة إلى البناء بشكل عشوائي وغير المخطط من قبل الدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أغلب هذا البناء تم على الأراضي الزراعية التي كانت تحيط بالمدن القائمة، أو موجودة داخل القرى المصرية، منوهاً إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد في هذه المرحلة دعت الدولة تغض الطرف عن هذه التصرفات التي تحدث من قبل المواطنين وقيامهم بالتعدي على أراض زراعية والقيام بالبناء العشوائي عليها، مضيفاً أن هذه الفترة شهدت كذلك صدور عدد من القرارات والإجراءات لتوصيل المرافق لهذه المباني المقامة بالمخالفة للقوانين، والتعامل مع المواطنين بطريقة ميسرة، وهو ما أوجد اتجاها لدى العديد من المصريين أن البناء بهذه الطريقة هو النمط الغالب الموجود على أرض مصر.

حجم المشكلة

ولتوضيح حجم مشكلة المباني المخالفة، ضرب رئيس الوزراء مثالا بالريف المصري، لافتا إلى أنه في عام 2014 ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ مشروع كبير يتمثل في توصيل الصرف الصحي لكل القرى، مشيرا إلى أنه كان مسئولا عن هذا الملف آنذاك حينما كان يتولى وزارة الإسكان والمرافق، وقال إن حجم تغطية الريف المصري من الصرف الصحي كان لا يتجاوز 12% من الريف، ولم تكن تكلفة إجمالي المشروعات تتجاوز 180 مليار جنيه لخدمة باقي الريف، وأصبح حجم التغطية الآن نحو 40% من الريف المصري، ومع استمرار النمو العشوائي والعزب وتوابعها، فأصبحت تكلفة التغطية تتضاعف، الأمر الذي جعل الحكومة بحاجة إلى ضخ أكثر من 300 مليار جنيه في هذا الأمر، وإذا ما أخذنا في الاعتبار استمرار الوضع الحالي كما هو دون تغيير عشوائي إضافي، فنحن نحتاج لوقت وجهد كبير ومستلزمات ومعدات تصنع خصيصا لهذا الغرض، وهو ما يستلزم فترات زمنية أطول يمكن أن تمتد إلى 10 سنوات حتى ننتهي من تغطية الريف بشبكات الصرف الصحي، مع استمرار هذا النمو العشوائي، وكأننا نسير إلى سراب لن يتحقق، أو في حلقة مفرغة لن نستطيع الخروج منها بهذا الوضع.

أما في المدن وفي العمران القائم، فنحن نواجه ظاهرتين على نفس النمط على أطراف المدن بصورة أكثر تعقيدا، فبدلا من بناء سكن لأسرة في الريف أصبح هناك مواطنون في المدن ينشئون أبراجا سكنية مخالفة، وباتت هناك كتل سكنية متبعثرة بالطوب الأحمر على المحاور والطرق السريعة، تشوه المظهر الحضاري للدولة، وتضطر الدولة لإزالة مئات الوحدات السكنية لمجرد فتح محور للتيسير على حركة المواطنين، ناهيك عن توفير خدمات في هذه الأماكن.

والظاهرة الأخرى تتمثل في الأحياء القائمة مثل الدقي ومصر الجديدة والعجوزة التي كانت مخططة بطريقة سليمة لا تتجاوز 4 طوابق في شوارع عريضة مناسبة، حيث يلجأ الكثيرون إلى هدم المباني القديمة في هذه الأحياء، وإقامة أبراج سكنية مرتفعة تصل إلى 12 طابقا، رغم حصوله على هدم المبنى وإقامة 3 أو 4 طوابق فقط، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بتسرب العشوائية إلى الأحياء المخططة أيضا، مما أدى للضغط على شبكات المرافق، لأنها كانت تستوعب أعدادا معينة من السكان، لكن مع إقامة طوابق مخالفة أصبح عدد السكان أضعاف أضعاف ما يمكن أن تتحمله هذه المرافق.