كتب: نهلة مقلد – باسل خالد

أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، رئيس «التأمين الصحي الشامل»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، الذي انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسيى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، في مشروع التأمين الصحي الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم في إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.

جودة الخدمة الطبية

أضاف الوزير رئيس «التأمين الصحى الشامل»، بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أننا نجحنا في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وأن عدد المشتركين بالمنظومة فى تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية، وقد تم التغلب على مشكلة التكدس في وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا، موضحًا أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي.

المواطن لا يدفع أكثر من 300 جنيه

أشار الوزير رئيس «التأمين الصحى الشامل»، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، موضحًا أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، وأن عدم تلقى طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.

قال الوزير رئيس «التأمين الصحى الشامل»، إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض، لافتًا إلى أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.

التعاقد مع مقدمي الخدمة

أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، في التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.

أكد الوزير رئيس «التأمين الصحي الشامل»، أن منظومة التأمين الصحي الشامل استمرت في تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، مشيرًا إلى أننا شاركنا في جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج في العيادات الخارجية.

سداد 425 مليون جنيه

أضاف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وتم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجري حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه، موضحًا أنه تمت تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمى الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.

أوضح الوزير رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا أن هذه اللجنة تضم في عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلون لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصون في حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير في سوق الخدمات الطبية بمصر.

موقف مالي قوي

أكد الوزير رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، حيث تعكس مؤشرات الأداء المالي قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرتنا في تحقيق حلم المصريين، خاصة في ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومي، موضحًا أن هناك إقبالاً متزايدًا من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وقد اقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من ثلاثة ملايين مواطن.

قال حسام صادق ـ المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن تجربتنا في بورسعيد حققت نجاحًا ملموسًا حيث تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتم إجراء أكثر من 600 ألف فحص طبى، وتلقت 177حالة العلاج الإشعاعي، و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوى، وتم إجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة، موضحًا أننا نسابق الزمن لإطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء 80٪، والأقصر بلغت 61٪، والاسماعيلية 68٪، وأسوان 48٪ .

أضاف نظام التأمين الصحي الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصـة التي تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة والمالية، لافتًا إلى أننا نمضي بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.

أشار إلى أن هناك أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: «15344» خاصة بعد رفع كفاءة مركز الاتصالات «الكول سنتر» بتعزيز القدرات البشرية، وإدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكترونى، وصفحة الفيس بوك، مشددًا على أنه يتم التعامل الفوري مع ملاحظات المواطنين، من خلال فريق متكامل في إدارة «الالتزام» بالهيئة، يختص بالتحقيق في شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أي مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.