وكان رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أعلن في نوفمبر الماضي عن الهدف الجديد للعام 2050، موسعًا بذلك كثيرًا الجدول الزمني اللازم لليابان لتحييد الكربون.
وحددت حكومته يوم الجمعة للمرة الأولى متطلبات تحقيق ذلك الهدف، إذ تضمنت خطةً لتوليد أكثر من نصف كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول العام 2050.
وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان موجز «تعكس إجراءات الحكومة المتعلقة بالبيئة تمسكنا بضرورة إحداث تغيير كبير في العقلية السائدة، فمثل هذه الإجراءات لا تقيّد عملية التنمية، بل تحركها وتدفعها إلى الأمام.»
ويُنظر إلى اليابان، وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، على أنها ما زالت مترددة في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، على الرغم من تفاخرها الدائم بأنها دولة تعتمد على تقنيات موفرة للطاقة.
وكانت اليابان في العالم 2017 سادس أكبر متسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وما زال الاقتصاد الياباني، والذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يعتمد بشكل كبير على الفحم والغاز المُسال، بعد خروج معظم مفاعلاته النووية عن الخدمة إثر كارثة فوكوشيما في العام 2011.
وتتوقع اليابان أن يرتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 30 إلى 50 في المئة بحلول العام 2050، ففي إطار تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، يولي المسؤولون اهتمامًا خاصًا بتوليد الطاقة من الرياح البحرية، بهدف إنتاج ما يصل إلى 45 جيجاواط خلال العقود المقبلة.
وتسعى اليابان أيضًا لاستخدام محطات الطاقة النووية والحرارية المزودة بتقنية احتجاز الكربون لتغطية 30 إلى 40 في المئة من الطلب على الكهرباء في البلاد.
ومن المتوقع أن تلبي تقنيات الأمونيا والهيدروجين نحو 10 في المئة من احتياجات الطاقة في البلاد.
وتسعى الحكومة أيضًا، إلى إنهاء بيع سيارات الركاب الجديدة التي تعتمد على البنزين فحسب، بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، وتخطط لاستبدالها بالسيارات الهجينة والسيارات الكهربائية والسيارات المزودة بمحركات تعمل بخلايا الوقود، مع خفض تكلفة بطارياتها.
وعلى الرغم من أن المسؤولين يصفون الخطة الجديدة بالطموحة، يرى بعض منتقديها أنها غير كافية للوصول إلى الهدف المطلوب.
