حامد : المصرية للاتصالات تمتلك كافة الامكانيات للحافظ على مكانة مصر كمركز اقليمى لصناعة البيانات

سوكول:جوجل تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر لدعم مستويات الحماية والإتاحة الفائقة للحركة الدولية لشبكتها

كتب : باسل خالد – نهله مقلد

وقعت المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اتفاقية مع شركة جوجل العالمية يتم بموجبها تقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت (IP Layer) والتي تعد الأولى من نوعها في مجال خدمات العبور، من خلال الشبكة الدولية الأرضية للمصرية للاتصالات عبر الأراضي المصرية. كما يتم بموجبها حصول شركة جوجل على سعات دولية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على نظام الكابل البحري TE North المملوك للشركة المصرية للاتصالات. 

اعادى توجيه حركة المرور

وستقوم المصرية للاتصالات من خلال هذا المشروع بتوفير أعلى مستويات الحماية لحركة مرور البيانات الخاصة بشركة جوجل من خلال محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والتي يتم ربطها بعدة مسارات أرضية عبر الأراضي المصرية، حيث تقوم الشبكة بإعادة توجيه حركة مرور البيانات الدولية الخاصة بشركة جوجل من مسار إلى آخر عند اللزوم بمرونة عالية وبشكل تبادلي فائق السرعة في زمن توجيه لا يتعدى 50 ميلي ثانية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم أعلى مستويات الإتاحة للحركة الدولية العابرة لشركة جوجل مع نظام متابعة جودة الخدمة المقدمة (SLA portal).

تعزيز مستوي الحماية

من جهته قال مارك سوكول مدير البنية التحتية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة جوجل يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة المصرية للاتصالات، والتي ستعزز من مستويات الحماية والإتاحة الفائقة للحركة الدولية لشبكة جوجل العالمية العابرة لجمهورية مصر العربية من آسيا إلى أوروبا، كما نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر والمتواصل بين الشركتين."

تعدد مسارات الحركة الدولية للبيانات

من ناحيته قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أنه من دواعي سرورنا العمل مع شركة جوجل ودعم توسعاتها لتقديم أعلى مستويات الحماية والإتاحة لحركة عبور البيانات الدولية الخاصة بها محليا ودوليا. وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية الشركة تجاه ترسيخ وضع مصر المرموق كمحور رقمي عالمي يربط بين قارات العالم والاستغلال الأمثل لحلول البنية التحتية للتعددية الشبكية التي توفرها المصرية للاتصالات والتي تتميز بأقل زمن نقل للبيانات وأعلى مرونة في الشبكات التراسلية وتعدد مسارات الحركة الدولية التي تمتد عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بمصر وصولا إلى سنغافورة."

افضل تجربة لعملائنا

من ناحية اخري قال هشام الناظر المدير الاقليمي لشركة جوجل في مصر انه في ضوء النمو السريع لحجم سعات الإنترنت بجمهورية مصر العربية، ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرة سعات الحركة العابرة وزيادة معدلات الاستخدام. ونسعى دائماً إلى تقديم تجربة استخدام أفضل لعملائنا من خلال تحسين الاتصال في مصر وجميع أنحاء العالم." 

تطوير شبكة المصرية

ومن ناحيته سيف منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات "سعداء بالتعاون مع شركة جوجل، والذي يأتي في ضوء الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات لتطوير شبكتها الدولية. فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2020 استمرت الشركة في أعمال التطوير لتوفير أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية لعملائها الدوليين. حيث قامت الشركة خلال العام الحالي ببناء محطات إنزال جديدة للكابلات البحرية تم ربطها من خلال مسارات أرضية مختلفة عبر الأراضي المصرية ليصل إجمالي عدد محطات الإنزال لدى الشركة إلى 10 محطات في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويبلغ إجمالي عدد المسارات الأرضية 10 مسارات." 

الشريك المفضل

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات للمجتمع الدولي شبكات العبور للحركة الدولية من خلال جمهورية مصر العربية بأقل زمن نقل للبيانات وأقصر طرق الربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا من خلال موقع مصر الجغرافي المتميز في قلب العالم، وكذلك عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها الشركة لتحديث بنيتها التحتية. وقد عزز ذلك من وضع الشركة وجعلها الشريك المفضل عالميا للعديد من شركات الاتصالات الدولية على مر السنين.

بالإضافة إلى ذلك تعمل المصرية للاتصالات بشكل مستمر على تطوير وتنويع بنيتها التحتية عبر مستويات متعددة، وذلك من خلال إنشاء المزيد من محطات الإنزال البحرية بالإضافة إلى المزيد من مسارات العبور، إلى جانب الاستثمار في بناء أنظمة وحلول شبكية جديدة من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على السعات الدولية والحفاظ على أعلى مستويات الإتاحة والحماية، كما طورت المصرية للاتصالات من حلولها للتعددية الشبكية الممتدة عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بمصر وصولا إلى سنغافورة.

عبر نظام رقمى متكامل :

وزير المالية يطلق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار الممولين

كتب : محمد الخولي – صابر محمد

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، وافتتح مراكز خدمة الممولين التى تُعرف بالمكاتب الأمامية «Front offices»، وقد حرص الوزير على تجربة دورة العمل بنفسه وتوجه إلى الشاشة الإلكترونية؛ فكان الدكتور معيط، الممول رقم واحد، واختار إحدى الخدمات؛ ليتم توجيهه آليًا إلى النافذة المقررة لذلك، بعد مروره بأماكن الانتظار، والتقى بممثلى الإدارات المختصة مباشرة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين فى الرد على استفسارات الممولين، موجهًا باستمرار التدريب الفعَّال فى مختلف النواحى التخصصية على النحو الذى يُسهم فى استدامة جودة الخدمة.

وافتتح الوزير، قاعات الخدمات الذاتية بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، التى تستهدف مساعدة الممولين أو المكلفين وتقديم الدعم الفني اللازم فى التعامل الذاتى مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة؛ بما تُتيحه من أعمال ضريبية رئيسية، مُوَّجهًا بترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحصيل حق الدولة بما يرضى الله.

أكد الوزير، أن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، يُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث يتم على مرحلتين ميكنة ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية، وقد سبق إطلاق منطومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين.

أوضح الوزير أنه يُمكن للممولين أو المكلفين الآن ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

أشار الوزير إلى أنه يمكن للممولين أو المكلفين أيضًا من خلال ما تُتيحه المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، الاستفادة من كل خدمات التسجيل إلكترونيًا؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

قال الوزير، إن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكترونى، أصبحت، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، لافتًا إلى إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا فى صورة إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.