كتب : نهلة مقلد – محمد شوقي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لابناء المحافظة وفق احدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالاضافة الي انه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوي الجمهورية.
من جهته استعرضت الدكتورة هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط تحديات التنمية فى ظل الزيادة السكانية وتأثيرها على صحة المواطن وكذا ماتم من انجازات فيما يخص رؤية مصر التنموية 2030 والتحديات التي تواجهها الدولة، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ، ضمن عدد من المشروعات التي تم افتتاحها في قطاع الصحة.
وحول ما حققته مصر من مستهدفات عام 2020 أوضحت د. هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت إنجازًا يحقق المستهدفات ويفوقها بنسب كبيرة في مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية تتضمن عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي، نسبة الدين والعجز، معدلات التضخم والنمو والبطالة وكذلك المؤشرات الخاصة بالبعدين الاجتماعي والبيئي رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم.
أكدت مصرحققت معدلات نمو موجبة مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا والتي عصفت بالانسانية، ليصل معدل النمو إلي 3.6%، متابعه أن مصر ما زالت محتفظة بقدر عالٍ من التوازنات سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم الذي بلغ 5.3%، ومؤشر استقرار المستوي العام للأسعار وانخفاض البطالة إلي 7.2% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وفيما يخص تحدي العمالة غير الرسمية أوضحت السعيد أن الخطط والسياسات التي تم وضعها لتحقيق المستهدف تمثلت في مبادرات الشمول المالي، ميكنة الخدمات، والحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بتحدي الزيادة السكانية أوضحت السعيد أنه التحدي الأكبر علي الرغم أن الدولة المصرية تعمل جميعها علي خطة تنمية الأسرة المصرية في تكامل وترابط وتنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة مع متابعة سيادة الرئيس للخطة، موضحة أن تلك الخطة تعتمد علي مؤسسات الدولة والمواطن لذا فهي تعد التحدي الأكبر.
وحول تحليل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي أوضحت السعيد أن الدولة تشهد زيادة سريعة ومطرده في معدلات النمو السكاني، مشيرة إلي أن عدد المواليد في عام 2020 بلغ 2.332 مليون في العام وأشارت ان مستهدفات رؤية مصر 2030 موضحة أن معدل الانجاب الكلي في 2017 كان بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة ومستهدف السيناريو المعتدل المتوسط بالوصول في 2032 إلي 2.4 طفل لكل سيدة وفي 2052 مستهدف الوصول إلي 1.9 طفل لكل سيدة ، متابعه أن السيناريو المرجو في عام 2032 هو الوصول إلي 2.1 طفل لكل سيدة وفي 2052 الوصول إلي 1.6 طفل لكل سيدة.
وأوضحت السعيد أن هناك تجارب دولية ناجحة في خفض معدل الانجاب ومنها اندونيسيا، تايلاند، بنجلاديش، تايلاند وماليزيا، وايران، وحول الأثار المترتبة على الزيادة السكانية لفتت إلي تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية وتزايد مشكلات التلوث البيئي وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، متابعه أنه لإدارة القضية السكانية بمصر يجب العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني مع الارتقاء بالخصائص السكانية، لافته إلي أن النمو السكاني المرتفع يلتهم ثمار جهود التنمية ويؤثر سلبًا علي مستوي معيشة المواطن وجودة الحياة.
