السيسي يوجه وتسريع وتيرة الرقمنة في كافة قطاعات العمل الحكومي الخدمي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع

  • تعزير الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة وجهود توطين الصناعة لتقليل الاستيراد

     

    كتب باسل خالد – محمد الخولى

    وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي كما وجه سيادته بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.

    جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

    صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه تم استعراض الأهداف الاستراتيجية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ حيث يهدف الإصلاح الهيكلي للصناعة إلى رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، مع التركيز على توطين وتعميق الصناعة والنهوض بالصادرات الصناعية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً في الاعتبار ما تم في هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية من تحسن ملحوظ في نسبة المنتجات المرتفعة القيمة التكنولوجية في هيكل الصادرات المصرية.

    الحكومة الالكترونية

    أما عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأبرز أهداف الاستراتيجية من إصلاحاته الهيكلية هي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتسريع وتيرة الرقمنة في كافة قطاعات العمل الحكومي الخدمي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتوفير فرص عمل لتعزيز المهارات للمهن المستقبلية. وقد وجه السيد الرئيس بدعم التوسع في شبكات الألياف الضوئية لمواكبة التطور في هذا المجال وتعزيز سرعة نقل وتلقي المعلومات وتأمينها.

     

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".

    وقد تم استعراض البرنامج الذي يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

    الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا

    كما تم استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية في تلك القطاعات تشمل تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وفي سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، وهو ما انعكس في العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار جهد الدولة غير المسبوق في التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتحقيق تلك المستهدفات.

    الحماية الاجتماعية

    ووجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.

    أضاف المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لقطاع الزراعة؛ فتتمثل أهدافه الاستراتيجية في تحقيق استدامة الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، مع زيادة صادرات المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وكذلك التحديث والتحول الرقمي في قطاع الزراعة الذي سيشهد إطلاق مجموعة منصات إليكترونية للخدمات الزراعية للمواطنين.

     

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن