كتبت : شيماء حسن
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
وأشار مشروع القرار، الذي جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اجتماعه، مؤخرا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس الوزراء، وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى مشروع قرار إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أشار مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكاماً أخرى للتعريفة.
