كتب : باسل خالد
نفت وزارة المالية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرضها غرامات على المواطنين في حالة تعطل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية.
وأكد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أنه لا صحة مطلقا لهذه الشائعات وأنه بالتواصل مع وزارة المالية أوضحت أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية في حالة حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكتروني في أي جهة حكومية.
وأوضحت الوزارة، أنها أعلنت منذ مايو 2019 بدء تحصيل المدفوعات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونياً، مُشيرةً إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هي (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).
وأكدت الوزارة على إصدارها العديد من القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية لتنظيم المدفوعات غير النقدية، ومنها القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية الجديدة.
