أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "Department of Peace" مسؤوليتها عن اختراق مزعوم لوزارة الأمن الداخلي الأميركية ونشر وثائق قالت إنها تتعلق بعقود مبرمة مع آلاف الشركات، بينها شركات دفاع وتقنية كبرى.
نشر بيانات عبر منصة تسريبات
البيانات نُشرت عبر مجموعة الشفافية غير الربحية Distributed Denial of Secrets، وتضمنت معلومات مرتبطة بعقود بين وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك الأميركية إضافة إلى أكثر من 6 آلاف شركة متعاقدة.
وبحسب الجهة المسؤولة عن التسريب، فإن البيانات تعود إلى مكتب شراكات الصناعة، وهو قسم داخل الوزارة يتولى التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتوفير حلول وتقنيات مختلفة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
أسماء بارزة في القائمة
الوثائق المسربة تشير إلى شركات دفاع ومراقبة معروفة، من بينها "Anduril Industries"، "L3Harris Technologies"، "Raytheon"، وشركة تحليل البيانات Palantir Technologies، إضافة إلى عمالقة التقنية "مايكروسوفت" و"أوراكل".
ووفق الموقع الذي جرى تنظيم البيانات عليه من قبل الباحث الأمني ميكا لي، تتضمن المعلومات أسماء المتعاقدين، وقيمة العقود، وبيانات اتصال مثل الأسماء الكاملة والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.
عقود بملايين الدولارات
من بين أكبر العقود المذكورة:
- 70 مليون دولار لشركة Cyber Apex Solutions المتخصصة في أمن البنية التحتية.
- 59 مليون دولار لشركة Science Applications International Corporation (SAIC) التي تقدم خدمات ذكاء اصطناعي للجهات الحكومية.
- 29 مليون دولار لشركة Underwriters Laboratories لتقديم خدمات الاختبار والاعتماد وتحليل الأسواق.
ولم تصدر تعليقات فورية من وزارة الأمن الداخلي أو وكالة ICE أو الشركات المذكورة بشأن صحة البيانات أو تفاصيل الاختراق.
دوافع سياسية
المجموعة التي تبنت العملية بررت فعلتها بدوافع سياسية، مشيرة إلى حوادث إطلاق نار وقعت هذا العام في مينيابوليس، ووصفت الاختراق بأنه محاولة لكشف الشركات التي تدعم سياسات الترحيل الجماعي التي تنفذها السلطات الفيدرالية.
ومنذ بداية إدارة دونالد ترامب الحالية، كثّفت السلطات الفيدرالية حملات الترحيل، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية تتحدث عن احتجاز مهاجرين في ظروف غير إنسانية.
وتبرز شركة Palantir في هذا السياق بوصفها إحدى الجهات التقنية التي توفر أدوات تحليل بيانات تُستخدم في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
حتى الآن، لم تؤكد الجهات الحكومية رسمياً تعرض أنظمتها للاختراق، كما لم يتضح نطاق البيانات المسربة أو ما إذا كانت تشمل معلومات حساسة تتجاوز تفاصيل العقود.
ويبقى التطور الأهم في هذه القضية هو ما إذا كانت التسريبات ستقود إلى تحقيق رسمي، أم أنها ستظل ضمن موجة "الهاكتيفيزم" التي تمزج بين الأمن السيبراني والاحتجاج السياسي.
قبل الموعد الرسمي بأسبوع.. "سامسونغ" تسلم Galaxy S26 Ultra مبكراً لأحد العملاء
بسبب خطأ لوجيستي غير مقصود
بعد أيام من كشف "سامسونغ" عن سلسلة Galaxy S26 series وسماعات Galaxy Buds4 خلال حدث Galaxy Unpacked، يبدو أن أحد العملاء في أوروبا حصل على مفاجأة غير متوقعة.
تسليم مبكر بشكل استثنائي
بحسب منشور لمستخدم على منصة "ريديت" يحمل اسم Boris499، فقد تسلّم هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra الذي طلبه مسبقاً بتاريخ 27 فبراير، أي قبل نحو أسبوع من الموعد الرسمي لبدء الشحن في 6 مارس 2026 داخل أوروبا.
المستخدم نشر صوراً للهاتف لتأكيد استلامه المبكر، في واقعة نادرة، خصوصاً أن الفارق الزمني هذه المرة يقترب من أسبوع كامل، وهو أمر غير معتاد حتى في حالات الشحن المبكر السابقة، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".
هل هو خطأ لوجستي؟
بما أن الحالة تبدو فردية حتى الآن، يرجّح أن يكون الشحن المبكر نتيجة خطأ لوجستي غير مقصود.
ولم تكشف الصور المتداولة عن تفاصيل جديدة تتجاوز ما أعلنت عنه الشركة رسمياً.
يُذكر أن تقارير سابقة أشارت أيضاً إلى بدء بعض المتاجر في دبي بيع الهاتف قبل أيام من الإعلان الرسمي، ما يعكس جاهزية المخزون مبكراً.
مؤشرات إيجابية لسلسلة التوريد
التسليم المبكر قد يكون مؤشراً على استقرار سلسلة التوريد هذا العام، وهو ما يعني أن المشترين الذين قاموا بالحجز المسبق قد يتلقون أجهزتهم في الوقت المحدد دون تأخيرات.
هل الحجز المسبق مجدٍ؟
لا تزال الطلبات المسبقة متاحة، وتقدم "سامسونغ" في بعض الأسواق عروضاً تشمل:
- الحصول على نسخة 512 غيغابايت بسعر 256 غيغابايت.
- صفقات استبدال محسنة.
- مزايا إضافية لفترة محدودة.
وبالنظر إلى هذه العروض، قد يكون وقت الحجز المسبق هو الأنسب للراغبين في الترقية إلى Galaxy S26 Ultra.
