كثيرة هي الاتهامات التي تم توجيها إلى شركة فيسبوك بسبب العنصرية، ففي وثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، أظهر باحثون في شبكة فيسبوك للمديرين التنفيذيين مثالا على خطاب الكراهية المنتشر، دون أن يتم اتخاذ قرارا إداريا للحد منه أو حماية الفئات الأكثر عرضة له.
وتوجه الباحثون بمنشور يعرض صورة لأربع نائبات ديمقراطيات يعرفن إجمالا باسم “سكواد” (The Squad)، وعليه تعليقات بذيئة بسبب الدين أو لون البشرة.
والـ”سكواد”، هي تسمية تطلق على أربع نائبات يعتبرن من بين الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، وهن ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، إلهان عمر، أيانا بريسلي، ورشيدة طليب.
وحث الباحثون المديرين التنفيذيين على تبني إصلاح شامل لنظام برمجياته، والذي بإمكانه إزالة تلك التعليقات المسيئة قبل أن يتمكن أي مستخدم من رؤيتها.
لكن أصحاب القرار في الشبكة رفضوا هذا الاقتراح، بحسب شخصين على إطلاع بالنقاش الداخلي، حيث كان كبار المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم نائب الرئيس للسياسة العامة العالمية، جويل كابلان، يخشون من أن الاقتراح قد يغير الموازين من خلال حماية بعض الفئات الضعيفة على حساب الآخرين.
و”بعيدا عن حماية المستخدمين السود وغيرهم من الأقليات، انتهى الأمر بمسؤولي فيسبوك بوضع إجراءات نصفية وتركت الأقليات أكثر عرضة لمواجهة لغة مهينة وعنصرية على الموقع”، على حسب ما نقلته الصحيفة عن أحد الأشخاص المطلعين.
بدورها، علقت تاتندا موساباتيك، مديرة سابقة في الشركة، على عدم الأخذ بالاقتراح قائلة: “بذلك تؤكد الشركة أن صحة وسلامة النساء ذوات البشرة الملونة على المنصة لا تقل أهمية عن إرضاء الرجال البيض الأثرياء”.
هذا ويتراجع عدد المستخدمين السود للشبكة، حيث أظهر تقرير الشركة لفبراير، انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة في شهر واحد، ليصبح عددهم 17.3 مليون بالغ.
لطالما ادعت مجموعات الحقوق المدنية أن خوارزميات وسياسات فيسبوك لها تأثير سلبي غير متناسب على الأقليات، وخاصة المستخدمين السود.
ولكن إدارة فيسبوك لم تكشف عن هذه الوثيقة حتى لمدققي الحقوق المدنية المستقلين الذين استعانت بهم عام 2018 لإجراء دراسة رئيسية للقضايا العرقية على منصتها.
وقالت لورا مورفي، التي قادت عملية تدقيق الحقوق المدنية في الشركة، أنه لا يمكن الحديث عن “نية شائنة لدى الشركة، لكن الأمر يثير قلقا حول أن المقاييس التي أظهرت التأثير غير المتناسب للكراهية الموجهة ضد مستخدمي السود واليهود والمسلمين والعرب والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لم تتم مشاركتها مع المراجعين”.
