كتب : باسل خالد – عادل فريج
كشف تقرير عالمي لشركة «بروف بوينت»، في مجال الأمن السيبراني عن كلفة التهديدات السيبرانية للبيانات الداخلية التي تعصف بالمؤسسات والشركات لعام 2022 عن إنفاق المؤسسات المتضررة ما يقدر ب 15.4 مليون دولار سنوياً لتسوية التهديدات، فيما استغرقت 85 يوماً لاحتواء الهجمات.
ووفقاً للتقرير: أنفقت الشركات المتأثرة بالتهديدات 15.4 مليون دولار سنوياً في المتوسط، بزيادة قدرها 34 % على 11.45 مليون دولار عام 2020 وزادت نسبة الهجمات السيبرانية بنسبة 44 % في عامين فقط؛ كما ارتفع معدل تكرار الهجمات لكل شركة، حيث شهدت 67% من الشركات ما بين 21 وأكثر من 40 هجمة سنوياً، أي نسبة 60% في عام 2020.
من جهتها قال ريان كالمبر، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الأمن السيبراني في «بروف بوينت» أنه مما لا شك فيه أن العمل عن بعد ونظام العمل الهجين الذي استمر لأشهر عديدة أدى إلى ما يسمى ب«الاستقالة الكبرى»، وساهم في زيادة مخاطر التهديد والهجمات السيبرانية داخل الشركات؛ حيث يغادر الموظفون مقار الشركات ويأخذون البيانات معهم.
أضاف الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات في أي مؤسسة؛ ومن بينهم الموظفون والمتعاقدون والأطراف الخارجية، يعدون أحد أهم العوامل الذي يستغلها قراصنة الإنترنت لشن هجماتهم السيبرانية».
أوضح يعد الموظفون المهملون والذين لديهم وصول للبيانات سبباً رئيسياً لأكثر الهجمات الإلكترونية؛ حيث إن 56% من التهديد الداخلي المبلغ عنه كانت نتيجة إهمال موظف أو متعاقد، وهذا قد كبد الشركات 484931 دولاراً في كل هجمة في المتوسط.
وضاعفت حوادث سرقة بيانات الاعتماد تقريباً منذ الدراسة الأخيرة؛ مما كلف الشركات نحو 804997 دولاراً لكل حادث في المتوسط؛ ولذلك، تعد سرقة بيانات الاعتماد هي الأكثر كلفة لاستعادتها؛ حيث يعمد القراصنة إلى سرقة بيانات اعتماد المستخدمين التي ستمنحهم إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات المهمة. ما مجموعه 1247 حادثة (أو 18%) تضمنت سرقة أوراق الاعتماد من جانب قراصنة الإنترنت.
ويستغرق احتواء هجمة من الداخل ما يقرب من ثلاثة أشهر (85 يوماً) في حين كانت تستغرق 77 يوماً كما ورد في الدراسة السابقة. وإن الحوادث التي استغرقت أكثر من 90 يوماً لاحتوائها تكلف الشركات 17.19 مليون دولار على أساس سنوي، في حين أن الحوادث التي استمرت أقل من 30 يوماً تكلف ما متوسطه 11.23 مليون دولار.
وسجلت الخدمات المالية والخدمات الاحترافية أعلى متوسط تكاليف؛ حيث يقدر حجم كلفة النشاط للخدمات المالية 21.25 مليون دولار والخدمات المهنية 18.65 مليون دولار في المتوسط.
