نشرت الجهات القضائية العراقية، إحصائية عن عدد حالات الطلاق في البلاد خلال يناير الماضي، ووصلت لنحو 7 آلاف حالة طلاق، بواقع 10 حالات كل ساعة تقريبا.
وجاءت محافظة بغداد بالمركز الأول من حيث حالات الطلاق، وبحسب الإحصائية، فقد حصلت 6486 حالة طلاق في مختلف المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، حيث تصدرت محافظة بغداد حالات الطلاق بـ2390 حالة.
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحاكم العراقية هذا العدد الكبير من حالات الطلاق بين الأزواج، لكن تواصل هذه الوتيرة المتصاعدة على مدى أشهر طويلة يشكل ناقوس خطر يهدد الاستقرار المجتمعي، ويعرض مستقبل آلاف الأسر العراقية للضياع والتشتت، حسب الخبراء الاجتماعيين والناشطين الحقوقيين.
وحول هذه الأرقام الثابتة بارتفاعها في معدلات الطلاق في المجتمع العراقي، تقول الناشطة الحقوقية العراقية، نور نافع، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية: "من المؤسف أن نسب الطلاق في ارتفاع سنوي مقلق للغاية في العراق، وهذا بكل مباشرة هو دلالة مفجعة على تفشي التفكك الأسري، وعلى إنهيار بيوت وتشرذم عوائل".
الأسباب
الأسباب وراء ذلك واضحة تماما، وفق نور، التي تضيف :"أبرزها الحالة النفسية التي يعيشها معظم أبناء الشعب العراقي بسبب البطالة والفقر وغيرها من الأزمات الاقتصادية والمعاشية، التي تؤثر على بناء مستقبل آمن لأي زوجين كما وقد تكون هناك عوامل ذاتية شخصية تشجع الطلاق، وهذا بسبب إفتقار الزوجين للثقافة والوعي مما يؤدي إلى اللجوء لحل الطلاق عند أبسط مشكلة".
ولا ننسى الدور السلبي هنا لممارسات وحوادث العنف الأسري و زواج القاصرات في رفع وتيرة ظاهرة الطلاق، كما تقول الناشطة العراقية.
وعن الحلول المطلوبة لكبح هذه الظاهرة، ترد : "لا يمكن الحد من ظاهرة الطلاق دون أن نؤسس لوعي مجتمعي قائم على أساس احترام المرأة وعدم تزويج القاصرين وأن يكون هناك رخاء اقتصادي في البلد".
أما عضو منظمة حقوق المرأة العراقية، سارة الحسني، فتقول في حوار مع "سكاي نيوز عربية" :"ارتفاع حالات الطلاق ليس بجديد خلال السنوات الأخيرة بالعراق، حيث طرأت عوامل وتحولات مجتمعية وسلوكية عديدة، ساهمت في ذلك منها ما يرتبط بمسألة القناعة والترابط الأسري وقلة حالات الزواج سابقا بين القاصرين على عكس الحاضر".
