شبكة الإنترنت، هي جبهة جديدة للصراع بين موسكو والغرب تم تدشينها مع بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذه الجبهة المفتوحة صارت مستعرة.
بعد أسبوع شهد منع السلطات الروسية الوصول إلى فيسبوك في البلاد وتقييد الوصول إلى تويتر، قرر تطبيق تيك توك تعليق خدمة البث المباشر وإمكانية نشر مقاطع جديدة من جانب المستخدمين في روسيا إثر إعلان السلطات عن قوانين جديدة بشأن بث الأخبار الكاذبة.
وأمس الأحد، أعلن تطبيق “تيك توك” أنه علّق إمكانية نشر مقاطع فيديو جديدة على منصّته في روسيا، بعدما اعتمد مجلس الدوما قانونا جديدا ينص على فرض عقوبة السجن على كل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي وغزوه لأوكرانيا.
وقال التطبيق في سلسلة تغريدات إنه “في ضوء القانون الجديد بشأن +المعلومات المضللة+، ليس لدينا خيار آخر سوى تعليق البث المباشر ونشر المحتوى الجديد (…) إلى حين درس العواقب المحتملة على سلامة” موظفي “تيك توك” ومستخدمي الشبكة الاجتماعية.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يحدد “تيك توك” ما إذا كانت مقاطع الفيديو المنشورة من الخارج ستظل متاحة للمستخدمين الروس أم لا.
ويتخذ قرار هذا التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بُعدا دبلوماسيا، لأن “تيك توك” شركة تابعة لمجموعة بايت دانس الصينية.
وتعرض التطبيق لانتقادات بسبب عدم اعتراضه على الغزو الروسي لأوكرانيا، عكس شركة ميتا، التي تملك فيسبوك وأنستقرام، وموقع تويتر.
كما تعرض تيك توك لاتهامات بالسماح ببث معلومات وأخبار كاذبة خلال الصراع في أوكرانيا.
وحتى الآن امتنعت الصين التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، عن إدانة الحرب الروسية في أوكرانيا.
حصار حديدي
تفرض روسيا والدول الغربية الرقابة على وسائل الإعلام الخاصة ببعضها البعض وتغلقها في محاولة للسيطرة على تداول المعلومات عبر الإنترنت.
وأدى قانون جديد يجرم “الأخبار الكاذبة” في روسيا إلى قيام بي بي سي وسي إن إن وبلومبرج وغيرها بوقف عملياتها في البلاد، في حين حظرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر.
يوم الجمعة، وافق البرلمان الروسي على قانون جديد يواجه ما أسمته الحكومة الروسية “حرب المعلومات” التي تستهدف موسكو.
ومن بين الكثير من الاعتراضات، ترفض الحكومة الروسية وصف غزو أوكرانيا بأنه “حرب” وبدلا عن ذلك تعتبرها “عملية عسكرية خاصة”.
وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص يثبت أنه نشر أخبارا كاذبة عن القوات المسلحة الروسية يواجه السجن لفترة تصل إلى 15 عاما.
وفي الغرب، تعرضت وسائل الإعلام الحكومية الروسية روسيا اليوم وسبوتنيك للحظر من قبل شركات التواصل الاجتماعي والاتحاد الأوروبي.
