أظهر تقرير جديد أن عدد مستخدمي وثائق الهوية الرقمية على مستوى العالم سيتجاوز 6.5 مليار بحلول عام 2026 من 4.2 مليار في عام 2022.
وأدى الوباء إلى تسريع هذا التوسع بنسبة تزيد عن 50%، ويعكس الأهمية المتزايدة للهوية الرقمية في قطاعات مثل الخدمات الحكومية، وفقًا لأبحاث جونيبر.
وتعد وثيقة الهوية الرقمية هي تمثيل رقمي لوثيقة هوية مادية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر، وقالت المؤلفة المشاركة في البحث Damla Sat، "بطاقات الهوية كانت مثيرة للجدل في بعض البلدان بسبب مخاوف الخصوصية، لكنها آلية راسخة لرقمنة ممارسات الهوية".
وأضاف سات أنه إذا تم التحكم في وصول الطرف الثالث بشكل صحيح، فيمكن أن تكون بطاقات الهوية في قلب سوق الهوية الرقمية ، لكن يجب دعمها بعمليات قوية.
ووجد البحث أن بطاقات الهوية الرقمية، حيث يتم تحميل التفاصيل الرقمية على بطاقة الهوية، سيستخدمها أكثر من 4 مليارات شخص على مستوى العالم في عام 2026، من 2.5 مليار في عام 2022.
وهذه الرقمنة المستمرة هي شرط أساسي للعديد من المبادرات الرقمية داخل الحكومة الإلكترونية، وستسمح بتمكين رقمي كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة، ونظرًا لأن المستندات الصادرة عن الحكومة ضرورية لعمليات تحديد الهوية، فإن أي مساس بهذه المستندات يمثل مخاطرة كبيرة.
لذلك، يجب على الحكومات التي تصدر وثائق الهوية الرقمية العمل مع بائعي التحقق الذين يقدمون مجموعة متنوعة من سيناريوهات التحقق المختلفة عبر حالات الاستخدام، أو سيفشلون في تأمين طريق الاحتيال عالي الخطورة هذا، حسبما ذكر التقرير.
