كتب : سماح سعيد – نهله أحمد
بلغ الخطر الذي يواجه البيانات وخصوصيتها مرحلة حرجة لا يمكن تجاوزها من دون الالتفات إلى حلول أمنية ناجعة تتصدى للتهديدات الإلكترونية المتزايدة وتداعياتها. ففي عام 2021 وحده ارتفع متوسط الكلفة الناجمة عن اختراق البيانات في الحادثة الواحدة إلى 4.24 مليون دولار، أي زيادة بنسبة 9.8% مقارنة مع 2020. وتعتبر هذه الكلفة المباشرة ضئيلة جداً لدى مقارنتها بالأضرار الجسيمة والدائمة التي تخلفها حوادث اختراق البيانات على سمعة العلامات التجارية واستمرارية الشركات.
واستعرضت «إنفور»، وعلى لسان خالد الشامي، المدير الأول لاستشارات الحلول في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى الشركة، مجموعة من الخطوات لتقييم مستوى أمن البيانات في المؤسسة ومدى قابلية اختراقها.
وتتفاقم اليوم المخاطر الإلكترونية التي تهدد أمن البيانات في كل لحظة. وأصبحت الجهات التي تقف وراء الهجمات تعمل باستمرار على تطوير أدواتها واستراتيجياتها وتبادر إلى شن هجمات في منتهى التعقيد ووفق أساليب مبتكرة. وأصبحت التهديدات بوقوع الهجمات الإلكترونية والاختراقات الأمنية المحتملة تلقي بثقلها على كاهل طواقم تقنية المعلومات والمؤسسات التي باتت، وفقاً لشركة إنفور، بحاجة إلى رصد الموارد وتوظيف المهارات والوسائل التدريبية والبقاء في حالة تيقظ دائم فقط لأجل الحفاظ على مواقعها الأمامية.
بالتوازي، تتزايد أعداد المهاجمين بشكل ملحوظ، بحيث لم تعد تقتصر على الأفراد المستقلين والمجموعات الصغيرة، بل ظهرت منظمات للقرصنة الإلكترونية ترعاها دول وتتمتع بتمويل وتنظيم أكبر. وبإمكان هذه المجموعات المنظمة تكريس موارد ضخمة في محاولة اختراق الدفاعات الأمنية للمؤسسات الصغيرة والكبيرة لفترات طويلة من الزمن. وهذا النوع من المثابرة والإصرار لدى المهاجمين كان يقتصر في السابق على محاولات اختراق أهداف ذات قيمة استراتيجية كبرى، أما اليوم فقد أصبحت الأهداف الصغيرة والكبيرة على حد سواء في مرمى نيران تلك الجماعات.
