كتب : باكينام خالد – وائل الحسيني
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
جاء ذلك خلال لقائها مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط ـ رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والإجراءات المرتبطة بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكل المتعاملين مع الهيئة.
اشارت الوزيرة الى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرعا ومكتبا منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة
