أعلن الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الخاصة بمصر 2050 هى أول استراتيجية من نوعها فى تاريخ مصر تغطى موضوعات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وحوكمة التغيرات المناخية فهى تعد خطوة أولى لإعداد خطة وطنية للتغيرات المناخية والتعامل معها، مشيرا إلى الترويج للمشروعات التى تتضمنها الاستراتيجية قبل مؤتمر المناخ "cop 27".
وقال طنطاوى، فى تصريحات اليوم الأحد للكشف عن أهم المشروعات التى تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، والتى أطلقها رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء،" إنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعداد الخطة التفصيلية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، مشيرا الى أن الخطة الوطنية للتغيرات المناخية تشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج التى تتعامل مع ملف التغيرات المناخية بشكل أكثر تفصيلا".
وأضاف طنطاوى: "نعمل حاليا كذلك على إعداد تقرير المساهمات الوطنية الذى سيتم تقديمه طبقا لاتفاق باريس للمناخ قبل قمة المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل وكذلك تحديث استيراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات والتي تم إعدادها عام 2018، وتوضح تدابير تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات ويحقق معدلات التنمية المستهدفة دون أضرار بيئية، بالإضافة إلى عملنا على إعداد تقرير البلاغ الوطني الرابع وهو أحد الالتزامات الحكومية تجاه ملف التغيرات المناخية وكل هذه التقارير ستقدم قبل المؤتمر المقبل".
وفيما يتعلق بأهم المشروعات التى تعمل عليها الاستراتيجية، أوضح طنطاوى أن الاستراتيجية تشتمل على حزمة من المشروعات فى مجالات مختلفة منها التخفيف والتكيف على سبيل المثال حماية الشواطئ الشمالية من عمليات نحر التربة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ، المشروعات الخاصة بالحد من الفقد المائى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وموضوعات خاصة بتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاجية الزراعية، أما فيما يخص التخفيف هناك العديد من المشروعات مثل تعزيز موضوعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح وموضوعات تحسين كفاءة الطاقة وايضا مشروعات الإنارة الذكية والنقل الذكى والمشروعات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة وبالتالى خفض الانبعاثات.
وتابع طنطاوي: "هناك قائمة مطولة مدرجة فى خطة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيتم الترويج لها خلال المؤتمر المقبل بحيث يتم استقطاب التمويل من جهات التمويل الدولية لتنفيذها"، ذاكرا أن هذه أفكار مشروعات تم طرحها من خلال الوزارات للبحث عن تمويل بالإضافة إلى المشروعات التى تم تنفيذها مثل ما تم فى مجال النقل "المونوريل والقطار الكهربائى"، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان).
وأشار طنطاوى إلى أن هذه المشروعات يتم الترويج لها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل التعاون الدولى، الخارجية، المالية ومع الجهات الدولية المانحة قبل المؤتمر، أما خلال المؤتمر سيتم عرض نماذج أو قصص نجاح لبعض المشروعات التى تمت وحققت نجاح مثل مشروع بنبان والقطار الكهربائى ومشروعات فى مجال الزراعة.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ" حيث تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر الريادى فى التعامل مع كافة المستجدات العالمية.
وتشتمل الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف الرئيسية حيث يتضمن الهدف الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل للانبعاثات وهو يعكس هدف التخفيف في اتفاق باريس، والهدف الثاني، التكيف مع التغيرات المناخية، أما الهدف الثالث تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة لتحديد من سيقوم بالتخفيف والتكيف والهدف الرابع هو تحسين البنية التحتية من خلال تمويل البنوك للمشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية، أما الهدف الخامس فيتعلق بالبحث العلمى ونشر المعرفة والوعى.
