كتب : ساره نور الدين
رفعت مجموعة «علي بابا» دعوى قضائية للطعن في قرار وزارة الدفاع الأميركية بتصنيفها «شركة عسكرية صينية»، معتبرةً إياه قراراً تعسفياً يفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
وتنازع الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه في قرار البنتاغون بإدراج «علي بابا» ضمن القائمة الفيدرالية للشركات العسكرية، مؤكدةً أن هذا التصنيف لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء، أكد ناطق باسم المجموعة أن «علي بابا» ليست شركة عسكرية، ولا تندرج ضمن أي استراتيجية للدمج العسكري-المدني».
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في 8 يونيو قائمة محدثة للشركات الصينية التي تعتقد أنها تدعم الجيش الصيني، شملت إلى جانب «علي بابا»، كلاً من محرك البحث «بايدو» وشركة السيارات الكهربائية «بي واي دي». وبموجب هذا التصنيف، سيُمنع البنتاجون اعتباراً من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع هذه الشركات أو الشركات التابعة لها.
كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط داخل الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته الدعوى انتهاكاً للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
أوضحت «علي بابا» في دعواها أنها شركة مساهمة عامة متخصصة في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل «جي بي مورجان»، و«سيتي جروب»، و«بلاك روك».
يُذكر أن الصين فرضت قيوداً على صادرات 10 شركات أميركية تعمل في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة، وذلك رداً على القائمة السوداء التي أصدرتها واشنطن.
