قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن من أهداف مؤتمر المناخ cop 27 منع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف عن معدلاتها الحالية وصولا فيما بعد إلى انبعاثات كربونية صفرية في 2050، منبها إلى أنه على الرغم من الوعود والتعهدات لم نحقق هذا الهدف، ومشيرا إلى أن الدول الإفريقية لا يزيد نصيبها عن 3% من الانبعاثات الضارة مقارنة بـ30% للصين و14% للولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال جلسة حوار ترأسها الدكتور محمود محيي الدين، وأدارها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بحضور ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيين بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في إطار استعدادات مصر للتحضير للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ Cop27 المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.
وأكد محيى الدين أن الدول الإفريقية لابد أن يكون لها نصيب من الاستثمارات المتعلقة بمشروعات المناخ خاصة أنها لا تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسببت فيه الدول المتقدمة.
وأضاف أن المؤتمر يراعي عددا من الأهداف منها شمولية القضايا التي تناولها ومنها قضية الفقر، والتطبيق والتنفيذ الفعلي، وأيضا مراعاة البعد الإقليمي، وتوطين التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنفذ في المدن والقرى كما هو الحال في مشروع حياة كريمة، وأخيرا التمويل والاستثمار من خلال الإيفاء بالتعهدات الخاصة بـ قمة كوبنهاجن التي تعهدت بضخ 100 مليار دولار في مشروعات المناخ ، وأيضا الاستثمار في مشروعات المناخ والتي من الممكن أن يساهم فيها القطاع الخاص.
وأشار رائد المناخ إلى أن من الأولويات المهمة أن يكون التمويل من خلال استثمارات وليس من خلال القروض، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الاجتماعات التحضيرية تهدف إلى تقديم قائمة بالمشروعات تستفيد من التمويل السابق البالغ 130 تريليون دولار لتمويل مشروعات المناخ.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال في أنشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع كافة الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.
وتتضمن الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة استفادت نحو 80 شركة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة.
وأضاف الدكتور محمد فريد إن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه، ويتبعه خلال الفترة المقبلة أيضا برنامج تدريبي آخر مع اتحاد البورصات اليورو آسيوية
