أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية" SCALA لبدء عمل تحليل لتأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي، حيث يأتي هذا المشروع في وقت حرج للعالم في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة.
ونبهت وزيرة البيئة إلى أن تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ ةذأأ أشار إلى ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية في القارة الإفريقية، وأن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء، والتحدي ليس فقط في تأثر الإنتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضي، قائلة: "لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بسرعة إزالة التعديات على الأراضي، وهذا المشروع بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضي".
جاء ذلك في كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في ورشة عمل "التغيرات المناخية في مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية" حيث تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليساندرو فراكاسيتي، والمدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور عبدالحكيم الواعر، ورئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالله زغلول، ولفيف من الخبراء في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والزراعة في عدد من المجالات المختلفة وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن مصر في مسارها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27، وفي ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها في حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، لذا تضع مصر الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP27 في هذا الشأن.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ولفتت وزيرة البيئة إلى سبل الاستفادة المثلى من المشروع من خلال 3 محاور، هي تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، تحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحي ببحر البقر وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث قام العاملون بوزارتي البيئة والزراعة بإعداد حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل إشراك القطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ.
ووجهت الوزيرة الشكر لكل العاملين على المشروع لما تم إنجازه من خطوات، والجانب الألماني لتوفير التمويل اللازم من خلال منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أنه يتم العمل بالتوازي على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتي أصبحت ملحة في ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن مشروع SCALA يأتى ليكون نقطة الانطلاق لرفع مستوى الطموح بشأن المناخ فى قطاعات الزراعة واستخدامات الأراضى، مستندا إلى المساهمات الطوعية التى حددتها مصر وخطط التكيف الوطنية فى هذا السياق من خلال تقديم الأدلة العلمية التى تعضد توجيه الموارد إلى أنشطة التكيف فى الزراعة، وتحفيز القطاع الخاص للاندماج فى العمل المناخى بما يضمن تكامل الشركاء من أجل تحقيق الأهداف، ويبقى دعم إدماج هذه الأنشطة فى قطاعات التخطيط والموازنة هو الأهم لترجمة السياسات إلى عمل تدعمه كل الشركاء.
