كتب : باسل خالد – سماح سعيد
وافق مجلس الوزراء خلال ، اجتماعه مؤخرا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة نحو 6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع التنموي الضخم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017 ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطاً بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
