كتب : نهله مقلد 

 تسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بفعالية في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت منذ ثلاثة عقود لتحفيز وتيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، وتتويج مسيرة دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتبني نماذج تنمية اقتصادية مستدامة تهدف الى المحافظة على البيئة لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، بالإضافة الى تسريع وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة. 

وتشكل القمة التي تقام برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منصة هامة لوضع وبلورة خطط فعالة واستباقية في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي. 

كما تعتبر القمة إحدى أهم المبادرات في دولة الإمارات عامة وامارة دبي خاصة لتقديم الدعم للمجتمع الدولي في مجال العمل المناخي وتعزيز الفوائد الاقتصادية الناتجة عنه، ووضع خطة عمل إيجابية، لا سيما وأنها تقام في ظل استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) عام 2023.

ويشير  سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن القمة تركز على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم وبين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لإيجاد طرق وتقنيات حديثة ومطورة من شأنها تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من أن تكون خضراء، كما تشكل القمة منصة استثنائية لمتابعة مسار التعافي الأخضر ومناقشة السبل المُثلى لتطوير اقتصادات منخفضة الكربون والحد من ظاهرة التغير المناخي.  

وأضاف الطاير: "لطالما كانت دولة الإمارات سبّاقةً وفي طليعة الدول التي تبنت حلولاً مبتكرة لدفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحافظت إمارة دبي، بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، وجهود سموه الدؤوبة، على مكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر تدعم سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا التغير المناخي والبيئة. وخطت دولة الإمارات خطوات مهمة في الانتقال إلى مشهد الطاقة الجديد الذي تعد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أهم مُقوِماته، مما يسرّع مسيرة تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ولدينا مشاريع كبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة المائية المخزنة."

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أكتوبر 2016 وذلك خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء. 

ونظمت دولة الإمارات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 28 إلى 31 مارس 2022 في فندق أتلانتس النخلة، دبي، للمرة الأولى في المنطقة. واستضافت الحدث حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبالتعاون مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و"برنامج الأمم المتحدة للبيئة"، و"مجموعة البنك الدولي"، وبدعم من الشركاء الإقليميين: "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (أيرينا)؛ وأمانة جامعة الدول العربية"؛ و"لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"؛ و"البنك الإسلامي للتنمية".

واستقطبت فعاليات الأسبوع أكثر من 15,000 مشارك حضوري وافتراضي من 40 دولة حول العالم، إضافة إلى نحو 500 متحدث وخبير عالمي بما في ذلك وزراء ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ومبعوثي المناخ ومسؤولي المنظمات المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة. وعلى مدى أربعة أيام، شهد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنظيم ما يزيد على 200 جلسة حوارية وورشة عمل واجتماع طاولة مستديرة وزاري. 

وتمحورت فعاليات الأسبوع حول ثلاثة مسارات: المسار الأول: "رفع سقف الطموحات: الإجراءات الوطنية والنُهج الاقتصادية الشاملة" والمسار الثاني: "بين التقاليد والحداثة: مقاربات متكاملة لمواجهة تغير المناخ". والمسار الثالث: "تسريع عملية التنفيذ خلال هذا العقد الحاسم."

أبرز إنجازات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 

الدورة السابعة من القمة

في عام 2021 وبالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدورة السابعة من القمة تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام". واستقطبت القمة نخبة من أبرز المتحدثين العالميين، إضافة إلى العديد من كبار الشخصيات العالمية والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين. وشهدت القمة جلسات حوارية رفيعة المستوى، ونقاشات وندوات حول سُبُل تطوير حلول مستدامة مبتكرة، وتحفيز الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ضمن محاورها الأربعة الرئيسية وهي "الشباب"، "الابتكار والتكنولوجيا الذكية"، "سياسات الاقتصاد الأخضر"، و"التمويل الأخضر"." 

وأكد إعلان دبي 2021 أن أزمة المناخ تشكل تهديداً عالمياً ملحاً تتجاوز آثاره الأجندة البيئية لتشمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وجدد الإعلان حرص المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على مواصلة القيام بدورها كمنصة رائدة للتعاون الدولي وتبادل المعارف ونقل التقنيات الحديثة بين الدول المتقدمة والنامية، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة لأقل الدول نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف تعزيز وضع وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

الدورة السادسة من القمة 

ركزت الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 على ثلاثة محاور رئيسية هي آليات التنمية المستدامة والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت هذه الدورة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء الحاليين والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، واستقطبت قرابة 4000 مشارك من الخبراء والمختصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية من (78) دولة، حيث شارك فيها (60) من كبار المتحدثين، وضمت (14) من الندوات والجلسات الحوارية.

وناقشت القمة مواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام.  وتبادل المشاركون الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها. وركزت أيضاً على دور المرأة في الوصول الى اقتصاد أخضر من خلال الابتكار، والتعاون، والشفافية، والإدارة البيئية، والتكافل الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الصفات عادة مهارات ناعمة لاسيما في مجال الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. واستكشفت هذه الدورة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في مجال الاستدامة، وسلطت الضوء على مجموعة متنوعة من النساء العاملات في هذا المجال، في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتمويل والتنمية.

وتناولت القمة كذلك الاستدامة في القطاع الخاص، والخدمات المصرفية الخضراء والاستثمارات، والتحديات والحلول للاقتصاد الأخضر والزراعة المستدامة، وأبرزت منجزات دولة الإمارات في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال اجتماعات مثمرة تضم خبراء بيئيين عالميين وتقنيين وقادة أعمال لمناقشة كيف يمكن للقطاعين العام والخاص استخدام الابتكار بشكل أفضل لدفع عجلة التنمية المستدامة وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في جميع أنحاء العالم. 

وشهدت هذه الدورة إطلاق "مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي" والتي تعمل على تنسيق المبادرات الرئيسية لقطاع التمويل المحلي فيما يتعلق بالبيئة في الأسواق المحلية والإقليمية. كما سلطت الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. ومن أهم المخرجات على نجاح الجهود العالمية في تعزيز المسيرة نحو مستقبل مستدام، تأسيس مركز التعاون الإقليمي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستضافة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للمؤتمرات الوزارية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول العالم. 

الدورة الخامسة من القمة 

استقطبت الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 أكثر من 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري. واكتسبت هذه الدورة من القمة أهمية خاصة، حيث إنها مهدت الطريق أمام اعتماد وتوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. 

وركزت الدورة الخامسة من القمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. وناقشت القمة آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات. وقد أجمع المشاركون على ضرورة أن يلعب قادة القطاعين العام والخاص دوراً أساسياً في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر من خلال وضع سياسات وحوافز تساهم في تغيير السلوك الفردي وأنماط الاستهلاك، إضافة إلى رفع الوعي البيئي. كما أكدوا على أهمية أن تكون التنمية المستدامة متكاملة حيث إنها تتطلب التزاماً كاملاً من قيادات القطاعين العام والخاص.

حلقات الشباب

تولي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية بالغة للشباب وتعمل على تعزيز دور رواد الأعمال الشباب لما يملكونه من قدرات على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة النمو الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية. وتشهد القمة بشكل دوري تنظيم حلقات الشباب لتشجيعهم على الانخراط في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر قبل دخولهم إلى سوق العمل. ويشارك في الحلقات كبار الشخصيات والمسؤولين والاختصاصيين والمتحدثين والخبراء والمستثمرين العالميين والمحليين، بهدف تشجيع مساهمة جيل الشباب في جهود تحقيق الاستدامة. وشهدت الدورة السابعة من القمة عقد منصةٌ حوارية حول الدور الحيوي للشباب مُمثلاً بمجلس الشباب العربي في مكافحة التغيُّر المناخي، وخطط الاستفادة من الكفاءات الشابة وطموحات الجيل الجديد لمواجهة التحديات المناخية.