مع اعداد قانون لتنظيم التصوير الرقمي : مدبولى يطالب مسئولين قطاع السياحة بمضاعفة أعداد السائحين بالتزامات واضحة ومحددة زمنيا

  • إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية فى دولتين .. سبتمبر المقبل

    انشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي

    صورة للسياحة الاجنبية فى مصر

    كتب : باكينام خالد-  رشا حسين

    طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة موضحا أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم قطاع السياحة، والتى كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهوداً أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكداً أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين اذ نستحق مكانة أكبر فى هذا القطاع".

    جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار

    تقديم كافة التيسيرات

    أشار الى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التى من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التى نستهدفها مؤكدا أننا مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة فى أى وقت لتحقيق هذا الهدف"، مطالباً المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، ومجدداً التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع الحيوى.

    من جهته استعرض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون فى اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، فى ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.

    ونوه الوزير أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقاً لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى ابريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

    وتطرق الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، إلى موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وكذا موقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، منوهاً إلى جهود الترويج والتنشيط السياحى، وما شمل ذلك من إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لافتا فى هذا الصدد إلى الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، و ذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفاً أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.

    وفيما يتعلق بالحملات الترويجية أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا في الدولتين.

    وكشف وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، عن أن من بين التوصيات والإجراءات الجارى اعتمادها، دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير فى الأماكن العامة، مشيراً أنه جار دراسة قرار تنظيمى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التى تنظم التصوير بكافة أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.

    وأكد الدكتور خالد العنانى، فى هذا الصدد، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

    وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى منوها إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن