السعودية تفتح المجال أمام شركات التقنية المالية للدخول للبيئة التجريبية التشريعية

  • كتب : محمد العطار

     

    أعلن البنك المركزي السعودي اليوم عن تحديث الإطار التنظيمي لشركات التقنية المالية للتقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

     

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية نبأ إعلان البنك المركزي السعودي صدور الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة به، وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من جهود البنك المركزي لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية الوطنية، من خلال زيادة فعالية البيئة التجريبية التشريعية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

     

    وستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول المتخصصة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، كذلك تدعم الإستراتيجية بإطارها الشمولي جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول يتخللها مبادرات عدة، ومن أبرز تلك المبادرات تمكين الإطار التنظيمي، وسيسمح تحديث الإطار التنظيمي أيضاً لشركات التقنية المالية بالتقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن