سيتعين على أمريكا إتاحة ملايين من منافذ الشحن الإلكترونية للسيارات بحلول عام 2030 إذا تحول نصف السائقين إلى المركبات الكهربائية بحلول الوقت الذي يسري فيه حظر كاليفورنيا على السيارات التي تعمل بالغاز، فإذا كان نصف جميع المركبات المباعة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2030، فستحتاج الدولة إلى 1.2 مليون جهاز شحن عام و 28 مليون جهاز شحن خاص بحلول ذلك العام.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف تقرير ماكينزي McKinsey، أن توفير كل هذه المحطات والأجهزة سيكلف أكثر من 35 مليار دولار على مدار ثماني سنوات.
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بأرقام مزدوجة كل عام منذ عام 2016، لكن أكثر من نصف المستهلكين الأمريكيين يشيرون إلى مشاكل البطارية أو الشحن باعتبارها اهتماماتهم الرئيسية، كما أن الشبكة المحدودة لمحطات الشحن العامة تمثل عقبة أمام العديد من المشترين.
يوجد في البلاد أكثر من 128000 منفذ شحن عام للمركبات الكهربائية وما لا يقل عن 4500 محطة شحن خاصة، مقارنة بحوالي 150.000 محطة وقود، وتواجه مهمة شاقة في محاولة البناء لتلبية احتياجاتها.
يقول تقرير McKinsey الذي يستشهد بالعقبات الشديدة في البنية التحتية إن أسطول السيارات الكهربائية في أمريكا سينمو من أقل من ثلاثة ملايين الآن إلى أكثر من 48 مليونًا بحلول عام 2030، وهو ما يمثل حوالي 15% من جميع المركبات على الطريق.
ويضيف التقرير: "مع زيادة عدد المركبات الكهربائية المسجلة، يبقى أن نرى ما إذا كانت البنية التحتية للشحن قادرة على مواكبة الطلب على المركبات الكهربائية أم لا".
كما أنه للحفاظ على تشغيل المركبات الكهربائية، من المحتمل أن تكون محطات الشحن العامة اقتصادية، وموزعة بشكل عادل، وجذابة للاستخدام، وموصولة بشبكة طاقة قوية.
يريد سائقو المركبات الكهربائية الذين لا يستطيعون إعادة الشحن في المنزل أن تكون مواقع الشحن العامة مريحة، مع تقديرات تشير إلى أن الشحن العام سيوفر أكثر من 20% من الكهرباء التي ستستخدمها المركبات الكهربائية في عام 2030.
