أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية مسئولية الجميع وتتطلب تضافر كامل المؤسسات الدولية والوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفة ان القانون احد اهم الوسائل لحماية البيئة.
وأضافت الوزيرة خلال ورشة عمل حول "البيئة وتغير المناخ" اليوم الاثنين أن القانون بما يفرضه من التزامات على الكل وتحديد الإشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها يضمن حماية البيئة، كما طالبت من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ضرورة التكاتف ومساعدة الجميع للخروج بقانون للبيئة موحد، يضم حماية الثروات والموارد الطبيعية، من خلال التركيز على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن آخر الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي آخر شعاب ستكون موجودة على وجه الكرة الأرضية والتي ستتأثر بآثار تغير المناخ، وبناء على ذلك ستكون مصر هي الملآذ الأخير للسياحة، مؤكدة وجوب أن يكون هناك قوانين وتشريعات ونصوص تحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة، وضرورة تطوير قانون البيئة ليقوم بدمج البيئة والاستثمار فيها ويكون غير معوق للإجراءات التي تستطيع أن تواكب بين التوازن وبين التنمية والبيئة.
وأكدت الوزيرة ثقتها بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومقرر اللجنة لديه ايمان قوي بأهمية الخروج بهذا القانون ليس فقط لإستضافة مصر لمؤتمر المناخ ولكن لأهمية وجود ذلك حفاظا على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
كما أكدت سعى مصر الدائم بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل الى الاقتصاد الاخضر، مشيرة أن ورشة العمل التى تنظمها اللجنة العليا للاصلاح التشريعي اليوم هو أكبر دليل على أهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات، حيث يعزز ذلك من أهمية الاستثمار فى البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من كافة مصادر التلوث والتى بشكل مباشر تؤثر على البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية وجود التشريعات البيئية لفرضها لحماية البيئة والتقليل من المخاطر والأضرار السلبية عليها، حيث حرصت اولا على الانضمام لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة ولعل أبرز هذه الاتفاقيات والمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والتى كانت هي الأساس لدفع وخلق عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الوطني أكدت بدستورها على الحق فى البيئة واعتبار حمايتها واجب وطنى وإلزام الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها بل السعي لتنميتها لضمان حق الأجيال القادمة، فضلا عن ذلك صدور عدد من التشريعات التى نظمت حماية البيئة والتى كان من أهم هذه التشريعات القانون الخاص بالمحميات الطبيعية الصدار برقم 102 لسنة 1983 والذي سلط الضوء على أهمية المحميات الطبيعة وكيفية حمايتها، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى فرض بموجبه حماية البيئة، كما جاء مؤخرا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم 202 لسنة 2020 والذي كان له الريادة كأول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات بكافة أشكالها والعمل على حل مشكلة تراكم المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة، وإنشاء جهة متخصصة تكون مسئولة عن التخطيط والإشراف والرقابة على منظومة إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات لها.
وأكدت وزيرة البيئة أن تشريع كل هذه النصوص جاء بغرض فرض الحماية للبيئة والعمل على تنميتها واستدامة الموارد الطبيعية، وكذا حماية المواطن المصري من الأضرار الناتجة عن التلوث، وتأكيد حقه فى العيش فى بيئة صحية سليمة، والتى أوضحت من الحقوق الأساسية له، كما أنه من أغلى القيم التى تسعي الدولة جاهدة لحمايتها إيماناً منها بأنه لا حياة بدون بيئة نظيفة وصحية.
وأضافت وزيرة البيئة أن من أهم القضايا التى توليها الدولة اهتماما شديدا هى قضية التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، حيث تعد هذه الظاهرة من أهم الظواهر التى تواجه العالم أجمع وتمثل تهديدا لكافة الدول والشعوب، لأنها ببساطة تؤثر على حق المواطن فى الحياة وحقه فى التنمية وتؤثر على كافة الأمور الخاصة بحياته من المأكل والمشرب وتعرضه للخطر، والأكثر من ذلك تهديدها لأماكن ومناطق بعينها وبأكملها، مشيرة إلى أن هذا الأمر جعل الدولة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة هذه القضية ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 2015، والذي تم إعادة تشكليه فى 2019 ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وأصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها.
وتابعت وزيرة البيئة أن الدولة قامت بإطلاق الاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسن حوكمة وادارة العمل فى هذا الملف، كما قامت مصر بإطلاق خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا انطلاقا من التزامها فى اتفاق باريس، وذلك قبل الموعد المحدد لها فى نوفمبر 2022 لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقديمه قبل الموعد المحدد له، كما تم العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودمج البعد البيئي فى كافة المجالات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إصدار السندات الخضراء التى ترتبط بمشروعات خاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء فى التخفيف أو التكيف وتخضير الموازنة العامة للدولة. للوصول الي نسبة ١٠٠./. مشروعات خضراء بحلول عام ٢٠٣٠
وأشارت الوزيرة إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 في نوفمبر القادم بوصفه اكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوي العالم والأمم المتحدة وذلك انطلاقا من دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، حيث تؤكد تلك الجهود على حرص الدولة واهتمامها بقضية حماية البيئة بصفة عامة والتصدي لآثار تغير المناخ.
