كتب : باكينام خالد – أمير طه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، انه تم الاتفاق على الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادي ، الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة اكثر من خبير اقتصادي ورجل أعمال ومستثمر تضم جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، مُعرباً عن أمله في أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد.
أوضح المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها في هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى 500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر ، مع اطلاق موقع الكترونى وتطبيق للأجهزة المحمولة لفتح
الباب امام مشاركة الشباب لافتاً إلى أن الحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعرباً عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.
أشار رئيس الوزراء أن المؤتمر سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر ستتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وفي اليوم الثاني ستتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.
أكد مدبولي أن اليوم التالي سيشهد مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وقد أعددنا المسودة الخاصة بهذه الوثيقة وتم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر وأصبح لدينا مسودة نهائية الآن لهذه الوثيقة، ويمكننا القول إنها مسودة نهائية للوثيقة، وهدفنا من خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر هو الإعلان عن هذه المسودة لتحقيق التوافق بشأنها، بحيث يتم إقرارها لكونها بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مُشيرا أن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى أن هناك انطباعا يدور حول أن الدولة تسعى للحصول على قروض من تلك المؤسسات وتكون مخصصة للحكومة، بينما في الواقع أن هناك فرصا كبيرة يمكن أن تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة، بحيث يكون أمام هذه المؤسسات فترات سماح طويلة بنسبة فائدة قليلة ومعدلات سداد على مدى زمني طويل.
وقال رئيس الوزراء: قمنا بالفعل بتنفيذ ذلك من خلال الوزارات المعنية، وذلك عبر إتاحة قروض ميسرة للعديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهدفنا هو تمكين هذا القطاع من خلال الإمكانات المتاحة، ومنها مساعدته في الحصول على تلك القروض الميسرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة مشاركته في المشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال إتاحة تمويل مُيسر له.
وقال رئيس الوزراء سيتم خلال جلسات اليوم الثالث تناول الخطط الاستراتيجية التي يمكن من خلالها تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومنها صناعة البتروكيماويات، والتطوير العقاري، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع المشروعات الخضراء، وقطاع النقل والمواصلات، والزراعة واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات السياحة والطيران، مضيفا أن آخر جلسة سيتم تخصيصها لتناول حوافز الاستثمار، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
