قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي إنه تم تفعيل إجراءات الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهو ما سيتم بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة.
جاء ذلك خلال ترؤوس الرئيس التنفيذي للجهاز، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور ممثلي وزارات "الصناعة والتجارة، والسياحة والآثار، والمالية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي والتموين" وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ إجراءات سريعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأضاف العربي أن الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.
ووجه بسرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.
وتم خلال الاجتماع، مراجعة خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية، والتأكيد على الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية للخروج بخطوات جديدة نحو تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما تم مناقشة الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 326 لسنة 2022 لوضع الضوابط والاشتراطات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
.
