أعلنت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو في الولايات المتحدة حظر استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.
وأرجعت السلطات في الولايتين القرار لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وتسعى "تيك توك" لإقناع واشنطن بأمن بياناتها وشفافيتها وسط اتساع دائرة الحظر الأميركي إلى أكثر من عشرين ولاية.
وأبدى حاكم نيوجيرسي قلقه من قيام الحكومة الصينية بالضغط على الشركة المالكة لتيك توك بهدف الحصول على قاعدة المعلومات.
ومضى الحاكم لأبعد من ذلك كاشفا عن خطط لحظر تطبيقات وخدمات إلكترونية تابعة لأكثر من 10 شركات صينية.
"تيك توك" بدورها عبّرت عن أسفها للقرار، قائلة إنه يستند إلى مغالطات ومزاعم لا أساس لها.
التطبيق في عين العاصفة
· منذ ثلاث سنوات، يسعى "تيك توك" إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين تحت أي سبب.
· يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة 100 مليون مستخدم.
· قبل أسابيع قدم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون لحظر "تيك توك".
· قبل الولايات المتحدة كانت إندونيسيا من بين أول الدول التي أقرّت الحظر على التطبيق الصيني في 2018 ثم باكستان لأسباب اعتبرت أخلاقية، أعلنت على إثرها "تيك توك" إلغاء أكثر من مئة مليون فيديو لانتهاكها إرشادات المجتمع.
· اتخذت الهند قرار مشابها على خلفية توترات سياسية مع بكين وأخرى تتعلق بالأمن القومي شملت حظر 60 تطبيقا صينيا.
