أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن مشروع بناء الإنسان المصري هو أول البنود على أجندة الجمهورية الجديدة وأهمها على الإطلاق مضيفة أن التعليم هو مفتاح عملية البناء وطريقه الأوحد.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تعقيبا على طلبات المناقشة العامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها وهجرة الطالب والمدرس للمدرسة والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.
وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ: "إذا كنا جادين في بناء مصر الجديدة فلا مناص من إحداث ثورة - وأنا أعني المصطلح حرفيا- في منظومة التعليم وهو ما يمكن لأي منصف أن يقر بأن جمهوريتنا الجديدة تعمل على تنفيذه رغم ذلك فما أراه من جهود صادقة ونية حقيقية من الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وإحداث طفرة في المناهج والأدوات والكوادر والمنشآت لا يلقى القبول الكافي لدى جمهور مواطنينا الذين ربما يهابون التحديث اذا جاء مقرونا ببعض الصعوبات والتحديات لهذا قوبلت جهود الوزارة السابقة برفض قد يكون مبررا جزئيا لكنه بصفة عامة أدى إلى وأد تجربة لم يتح لها الوقت الكافي للنضج وإن كنت على يقين بأن الوزارة الحالية حريصة على استكمال المسيرة وتنفيذ متطلبات التطوير".
وتابعت قائلة: " أنتظر في الجمهورية الجديدة عودة التعليم كأحد أهم أدوات الحراك الإجتماعي واستعادة ما يمثله من بوتقة تصهر جميع فئات المجتمع لتخرج مواطنا منتميا قادرا على النهوض بأعباء التنمية الأمر الذي لا يتحقق كثيرا في ظل تنوع وتضارب أنواع التعليم التي يحصل عليها المصريون حاليا من مدارس عامة وخاصة وتجريبية ودولية بما يؤدي إلى خلق جزر تعليمية منفصلة لا تحقق المواطنة التي نتطلع إليها ".
وأشارت إلى أنه لابد من الإشادة بما أقدمت عليه الدولة من سياسات لدعم وتمكين ذوي الهمم في ظل الإيمان الراسخ للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من جميع عناصر الثروة البشرية المصرية وكفالة حقوق الجميع في المشاركة والتمتع بالمزايا التي يمنحها الوطن لأبنائه وهو الأمر الذي بات ذوو الهمم معه يعيشون عصرهم الذهبي في وطن ينشد العدالة وتكافؤ الفرص أمام كل أبنائه.
وطالبت بالتريث في التطبيق الكامل لفكرة دمج "أطفال التوحد" بمختلف المدارس لما لمسته من شكوى البعض من الجانبين- أسر الأطفال العاديين وأسر الأطفال التوحديين - من آثار سلبية على كلتا الفئتين حال تنفيذ الدمج دون تبصر ودون توفير الإمكانات الكفيلة بمواجهة المشكلات الناجمة عن الدمج دون متابعة دقيقة ومراعاة الفروق النفسية والعقلية والسلوكية بين الفئتين.
ورأت أنه من الممكن و نظرا لضخامة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ الدمج تحديد مدارس بعينها في كل دائرة محلية لإلحاق أطفال التوحد بها وتنفيذ الدمج بما يسمح بتركيز الجهود ومتابعة أبنائنا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها الأمر الذي يؤدي لعدم تشتيت الإمكانات المتاحة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تركيز إطار التجربة.
