سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت سلاسل القيمة العالمية (GVCs) مفهوما متناميا في الاقتصاد العالمي مع تطور العولمة، وبما أن العولمة أصبحت مفهوم مشترك لجميع الدول، فإن سلاسل القيمة العالمية مرتبطة أيضًا بكل دولة باختلاف قدراتها، وعلاوة على ذلك، فإن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا النقل وعمليات الإنتاج المعقدة قد تخلق بيئة مناسبة للشركات للانخراط في سلاسل القيمة عبر الحدود، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي، كذلك فإن مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد متعددة الأبعاد ويمكن اعتبار نمو الناتج، وخلق فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، والتمكين الاقتصادي، ونمو الصادرات من بين هذه الأبعاد.
وأشار مركز المعلومات إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) باتت في الوقت الحالي تلعب دورا محوريًا ومهمًا في معظم الاقتصادات، وخاصة في اقتصادات الدول النامية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليًا الجزء الأكبر من الأعمال التجارية عالميًا، بالإضافة إلى كونها أصبحت مساهمًا مهمًا في تعزيز وتوليد فرص العمل والتنمية الاقتصادية بشكل عام، فهي تمثل ما يقرب من 90% من الشركات وتستوعب نحو 50% من إجمالي العمالة حول العالم، كذلك تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية بنسبة تبلغ 40% من الدخل القومي في اقتصادات الدول الناشئة. وقد تصبح هذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ إذا ما تم تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية.
ووفقا لتوقعات البنك الدولي، ستتزايد الحاجة الملحة إلى توفير ما يقرب من 600 مليون وظيفة خلال عام 2030، وذلك لاستيعاب التنامي في القوى العاملة العالمية، مما سيسهم بدوره في جعل تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى للكثير من الحكومات حول العالم.
