كتب : أمير طه

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للإعلان عن اقتراح من شأنه أن يحد من الرسوم المتأخرة التي يمكن لشركات بطاقات الائتمان فرضها، لتخفيض الغرامات إلى 8 دولارات بدل 41 دولاراً مقابل دفع المتأخرة ، وفقاً للبيت الأبيض.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن، إن القاعدة التي طرحها مكتب حماية المستهلك المالي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من عام 2024، ولا تتطلب موافقة الكونجرس.

وسيعلن بايدن عن الحد الأقصى المقترح للرسوم المتأخرة، والإجراءات الأخرى التي تنادي بها إدارته لخفض الرسوم، عندما يجتمع مع مجلس المنافسة التابع له، ومجموعة من أعضاء مجلس الوزراء ومسؤولين إداريين آخرين.

ويبذل مكتب حماية المستهلك CFPB، جهوداً للقضاء على ما يصفه بالرسوم الإشكالية التي تفرضها المؤسسات المالية، وقال مدير CFPB روهيت شوبرا: "يعتقد العديد من الأمريكيين أن هذه الرسوم خاطئة تماماً".

أضاف شوبرا: تسمح القواعد الحالية لشركات بطاقات الائتمان بفرض رسوم عالية، وزيادتها لمراعاة التضخم، حيث أن الشركات تتقاضى الآن ما يصل إلى 30 دولاراً لأول دفعة تأخير، و41 دولاراً للدفعات المتأخرة الإضافية، كاشفاً عن دفع الأميركيين سنوياً لنحو 12 مليار دولار، لقاء رسوم تأخير بطاقات الائتمان.

ومن المتوقع أن يُصدر تقريراً يدعو شركة أبل، وشركة جوجل التابعة لشركة ألفابت، إلى تخفيف القيود المفروضة على متاجر التطبيقات الخاصة بهم، حتى تتمكن المزيد من الشركات من المشاركة في أسواق تطبيقات الأجهزة المحمولة.

كما سيدعو بايدن الكونغرس، إلى خفض ما يسميه مسؤولو البيت الأبيض "الرسوم غير المرغوب فيها"، بما في ذلك الرسوم التي تفرضها شركات الطيران على الآباء الذين يريدون التأكد من جلوسهم بجانب أطفالهم.

كما يريد الرئيس الأميركي من الكونغرس، إلغاء الرسوم التي يدفعها المستهلكون عندما يريدون تغيير خدمة الهاتف، وهي عقوبة يمكن أن تصل إلى 200 دولار، كما يريد من المشرعين إلغاء "رسوم المنتجع" التي تفرضها الفنادق عند حجز بعض المواقع، بحسب البيت الأبيض.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن، إن الرئيس يعتقد أنه سيكون هناك دعم من الحزبين لإنهاء العديد من هذه الرسوم.