كتب : امير طه
قفزت الهجمات الإلكترونية من نوع "دي دي أو إس"، المعروفة أيضا بهجمات الحرمان من الخدمة والتي تستهدف المؤسسات المالية، بنسبة 22% على مستوى العالم، ويمثل هذا التهديد المتزايد تحدياً كبيراً للبنوك.
ولا يزال التهديد السيبراني يلقي بثقله على المؤسسات المالية، ووفقاً لتقرير مركز مشاركة وتحليل معلومات الخدمات المالية، فقد تم في العام الماضي، استهداف المؤسسات المالية بشكل خاص بهجمات لحجب الخدمة تؤدي إلى إغراق الموقع بطلبات خاطئة، بهدف تشبّع موقع المنظمة وبالتالي منع الوصول إليه.
وعلى الصعيد العالمي، قفز حجم هذا النوع من الهجمات التي تستهدف الشركات المالية بنسبة 22%.
أما في أوروبا، فقد زادت هذه الهجمات بنسبة 73%، وما تزال المخاوف من هذه الظاهرة كبيرة، حيث يطلب من البنوك إبلاغ البنك المركزي الأوروبي عن الحوادث، ولكن ليس بالضرورة الإفصاح عنها للجمهور.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن المؤسسات المالية تتمتع بحماية أفضل من العديد من القطاعات الأخرى، وذلك بفضل إرث طويل من التنظيم، لكن المتسللين يعرفون أيضاً كيفية تكييف استراتيجياتهم.
وبحسب التقرير فإن "الجهات الفاعلة في "دي دي أو إس" ذات الدوافع المالية تضيف بشكل متزايد الابتزاز إلى أساليبها، مما لا تغطيه بالضرورة وسائل الحماية الحالية".
ويطالب المتسللون أحياناُ بدفع فدية لإنهاء هجومهم، ويمثّل تطور هذه الممارسات الإجرامية الإلكترونية تحدياً كبيراً أمام البنوك، التي تضطر إلى تعديل بروتوكولات دفاعها وفقاً لذلك.
