كتب : باكينام خالد
شهد عام 2022 إتمام 66 صفقة استحواذ في السوق المصرية بزيادة نسبتها 50% عن العام السابق، وكان للخليج نصيب الأسد فيما تم من تلك الاستحواذات، بحسب شركة إنتربرايز فنتشرز المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني.
سعت دول خليجية للاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة العام الماضي في خطوة تعود بالنفع على الطرفين، وسط مساعي مصرية لسد الفجوة التمويلية التي تبلغ نحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة.
تضمنت قائمة المستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة إيه دي كيو)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد أن أبرما 40 صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص في أكبر الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
وقام الصندوقان معًا بشراء نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر، هما أبو قير للأسمدة (41.5%)، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (45%).
أصبحت شركة ADQ - وهي ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي - أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، بنسبة 17.5% بقيمة 911.5 مليون دولار، بينما امتلك الصندوق السعودي حصة 25% في شركة إي فاينانس الحكومية للحلول الرقمية.
ساعدت استثمارات دول الخليج في مصر على توفير بعض السيولة التمويلية، قبل تأمين المزيد من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، حسبما أفادت وكالة فرانس برس عن الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون.
من ناحيته أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القمة العالمية للحكومات بدبي، على الدور الكبير الذي لعبته دول الخليج في مساعدة مصر، وقال "لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت، لما تجاوزت مصر ما كانت تمر به"، في إشارة إلى الفترة ما بين 2011 و2013.
أوضح، جيمس سوانستون، إن انخفاض قيمة العملة ودعم الحكومة المصرية، سمح لدول الخليج بشراء الأصول المصرية بسعر أقل مما كانت عليه في السابق.
يتزامن ذلك مع خطة الحكومة "لبيع أصول مملوكة للدولة"، إذ كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن أسماء 32 شركة عامة وبعض الأصول سيتم طرحها في البورصة من بينها: 3 مصارف، وشركتان تابعتان للجيش.
ومع بداية 2023، تستمر المساعي الخليجية للاستحواذ على كيانات مصرية في قطاعات مختلفة، وتتضمن هذه الخطط تفاوض صندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ الكامل على المصرف المتحد الذي يمتلكه البنك المركزي المصري، وأحد المصارف الثلاثة المقرر طرح أسهمها في البورصة.
الجدير بالاشارة تحاول الحكومة المصرية، في المقابل، توفير تسهيلات للمستثمرين الخليجيين من أجل دفع عملية تدفق النقد الأجنبي داخل البلاد، وقد وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، على طلب أحد المستثمرين الخليجيين بشراء أراض لغرض نشاط استثماري عمراني على أن يتم الشراء بالدولار وسيتم الموافقة على الحالات المشابهة.
