أكدت منظمه العفو الدوليه ومقرها لندن، في التقرير المكون من 60 صفحة "أن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية، الشركتان تشكلان تهديدا لحقوق أخرى، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز".
في السياق ذاته، أعلن كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، أن جوجل وفيسبوك تسيطران على حياة مستخدميها، قائلا: "الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها، إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".
وأشار التقرير إلى أن جوجل وفيسبوك رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.
كما تطرق نايدو أيضا إلى أن منصات غوغل وفيسبوك تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.
وقال "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".
إلى ذلك طالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.
وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقا للتقرير.
وفي رد خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت فيسبوك هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث شكك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، مشيراً إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.
وأكد قائلا: "لا يمكن تشبيه اختيار شخص ما لاستخدام خدمات فيسبوك، والطريقة التي نجمع بها البيانات أو نستقبلها أو نستخدمها، والتي يتم الكشف عنها بوضوح ويوافق عليها المستخدمون، بالمراقبة الحكومية غير الطوعية والتي غالبا ما تكون غير قانونية، والمنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
