- إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية
كتب : باكينام خالد
وافق مجلس النواب المصري مبدئياً على تخفيض 70 % من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة بناء على اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب.
وتنص التعديلات على قيام المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد خمس سنوات.
وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال وعدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب.
وعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، تقرير اللجنة مؤكداً أن المشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى خمسة سنوات، بدلاً من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد خمسة سنوات، وتضمنت التعديلات أيضاً مد فترة السداد أو التسجيل من أربعة إلى ستة شهور مع رفع حظر البيع.
وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى خمس سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل، حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى خمس سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي خمس سنوات.
وتم الاتفاق على أن يتم العرض النهائي الذي يحقق استجابة لكافة مطالب المصريين بالخارج خلال جلسة عامة للبرلمان بحضور النصاب اللازم للموافقة النهائية.
