شارك، ، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد أليساندرو فركاسيتي الممثل المُقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر(UNDP)، في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع “صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر” (NAP) لتعزيز القدرات الوطنية فى قطاع التغيرات المناخية والتي نظمتها وزارة البيئة.
وأعرب أحمد عيسى خلال كلمته بالورشة، عن سعادته للمشاركة في هذه الورشة الهامة، متمنياً لها النجاح وأن يتم الخروج منها بنتائج مفيدة للجميع.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن قطاع السياحة والآثار من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، لافتاً إلى مشاركة بعض ممثلي وزارة السياحة والآثار اليوم في هذه الورشة للاشتراك فيما سيتم مناقشته ونقل التوصيات التي سيتم الخروج بها للقطاع السياحي.
كما تحدث الوزير عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص لصناعة السياحة في مصر وخاصة في ظل أهمية هذه الصناعة بالنسبة للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، حيث تنظم وتراقب الوزارة عمل حوالي 8000 منشأة مختلفة تعمل بالقطاع السياحي في مصر، لافتاً إلى أن يعمل بهذه المنشآت بشكل مباشر أكثر من 600 ألف عامل وموظف مصري، مؤكداً على أن الصناعة لها دور كبير في توفير مليون وظيفة أخرى مرتبطة بها بشكل غير مباشر.
وأشار أحمد عيسى إلى أن الطلب على السياحة على مستوى العالم يشهد تغيرات سريعة، لافتاُ إلى أنه وفقاً لنتائج بعض الدراسات التسويقية التي تم إجرائها فإن عدد كبير من سائحي العالم يفضلون السفر والسياحة مع مؤسسات تقوم باتباع وتتوافق مع المعايير البيئية المختلفة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، متوقعاً أن هذا النوع أو اتجاهات هؤلاء السائحين سيزداد بصورة أكبر خلال الفترة القادمة بلا شك.
وأوضح الوزير على أن وزارة السياحة والآثار تعمل على على ملف التغيرات المناخية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تشتمل على خمسة أهداف رئيسية في إطار التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع جوانب التغييرات المناخية.
وأضاف هذه الأهداف تشتمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به.
واستعرض الوزير أبرز المشروعات والأنشطة والمبادرات التي تتبناها وزارة السياحة والآثار لتقليل الانبعاثات أو التكيف معها، منها أنه تم إصدار قرار وزاري في يناير 2022 ينص على إلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة في مدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة وذلك في إطار السياسات المحفزة لتحول القطاع إلى تطبيقات الاستدامة.
