خلال مشاركته بالدورة الـ 15 لقمة AIM للاستثمار 2026 بدبي: وزير التخطيط يلتقي عددًا من رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات لبحث سبل دعمهم بالخارج 

 ربط فوري بين الشركات والجهات المعنية في مصر لدراسة التحديات المطروحة وتسريع إجراءات دمجها في السوق المحلي.

استثمار أذرع "بنك الاستثمار القومي" (أيادي وNI Capital) لتوفير التيسيرات والدعم المالي للشركات الواعدة، خاصة في قطاع الخدمات المالية.

كتب : محمد عصام 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث تركزت المباحثات حول آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال لتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن "اللجنة الوزارية لريادة الأعمال" تعمل بشكل مكثف على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، بهدف تعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية بالتوازي مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، وسلط الضوء على الدور المحوري لـ بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية مثل شركتي "أيادي" و"NI Capital"، واللتان تتضمنان توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الخدمات المالية لدورها الحاسم في تسريع وتيرة النمو وجذب الاستثمارات.

من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المصريين أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لها، والتي تنوعت بين قطاعات تشمل: التكنولوجيا المالية، المحاسبة وتأسيس الشركات، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.

وطرح ممثلو الشركات رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للتواجد والعمل داخل مصر.

وفي ذات السياق، شهد اللقاء ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية ونقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها، بما يمهد لتعزيز توسع أعمالهم داخل السوق المصرية بالتوازي مع نشاطهم الواعد في الأسواق الخارجية.