أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قانون رأس المال ، والذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات من جانب آخر ، مشيرة الى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون فى هذا الشأن منذ عام مضى ، متوجهه بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال. موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس.
جاء ذلك خلال مشاركتها بإجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل ،وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وفى مستهل الاجتماع استعرض النائب محمد سليمان، قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لسنة ٢٠٢٢ ، والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتين جديدتين، برقمى ٣٥ مكرر ٧، و٣٥ مكرر٨ والذى ورد بهم أنشأ البورصة المصرية لسوق طواعية لتدوال شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات ادوات مالية قابلة للتداول ،ويقصد بها وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتصدر لصالح اى جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص وتمثل كل وحدة طنا من ثانى أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضة ، ونص مادة ٣٥ مكرر ٨ بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى” لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية” تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها. موضحا أن ذلك القانون يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة الأركان تنظم الإصدار والتدوال.
