ثمن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلى ووفد كبير يضم عددا من الشركات البريطانية العاملة بمجال الطاقة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وكذلك زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
وأشاد شاكر بالتعاون المثمر مع عدد من الشركات البريطانية بمشروعات القطاع في مصر، مؤكدا رغبته في زيادة حجم هذا التعاون، مستعرضا الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار إلى الخطوات الناجحة الذي اتخذها قطاع الكهرباء المصري، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بكل من بني سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت حوالي 30 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، منوهًا بأن القطاع قد اتخذ عددًا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته.
وتابع أنه أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال إن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا لإمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة بمجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف بهذا المجال.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بمشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.
وأضاف أنه تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول بمشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم خلال مؤتمر المناخ cop 27 لقدرات تصل لـ28 ألف ميجاوات من الرياح.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ب مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا لإمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ.
