مطلوب حلول ابتكارية جديدة لخلق فرص وطرق جديدة تساعد الاقتصاد على النهوض وتعزز النمو ،

اتساع الشقوق الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية إلى إثارة الأزمات القادمة وتفاقمها

عصر جديد من النمو المنخفض..تراجع معدلات الاستثمار والعولمة و التنمية البشرية بعد عقود الطفرات

كتب : باكينام خالد – أمير طه

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً تحت عنوان "الأزمات الاقتصادية..تعثر يعقبه تعافٍ"، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من الأزمات الاقتصادية على مدار قرن سابق تقريبًا، بداية من أزمة الكساد الكبير (1929م – 1933م)،وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية التي مازالت مستمرة وتلقي بظلالها على العالم بأسره، أشار التقرير أن العالم عانى العديد من الأزمات الاقتصادية في القرن الماضي والقرن الحالي؛ ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي اذ حدثت نحو 124 أزمةً مصرفيةً، و208 أزمة عملة، ونحو 63 أزمةَ دينٍ عام و26 أزمة مزدوجة و8 أزمات ثلاثية، خلال الفترة (1970-2007).

كما أبرز التقرير التحديات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي معه بدء انتشار جائحة كورونا في عام 2020، حيث نتج عن هذه الأزمة خسائر في الأرواح والاقتصاد، كما كان للقيود التي فرضت لكبح انتشار الفيروس تأثير على النمو الاقتصادي، ولكن تعافي النمو سريعاً وحقق معدلات عالية، حيث وصل النمو في عام 2021 إلى 5.2% لكن هذا النمو لم يدم طويلاً حيث بدأت الأزمة الروسية- الأوكرانية والتي نتج عنها أشد أزمة طاقة تشهدها الاقتصادات المتقدمة منذ سبعينيات القرن السابق، وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، واتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسات النقدية، وتراجع النمو فوصل 2.4%. فى 2022

الاضطرابات الاجتماعية

وعن المخاطر العالمية المتوقعة بين عامي 2023 و2033، فقد أشار التقرير إلى أن الفترة الأولى من هذا العقد اتسمت بوجود تخبط واضطرابات. فبعد العودة إلى "الوضع الطبيعي الجديد" في أعقاب جائحة كورونا سرعان ما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية؛ مما أدى لظهور موجة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة - مما أثار مشاكل سعت العديد من الدول إلى حلها، وفي بداية عام 2023، أصبح العالم يواجه مجموعة من المخاطر ظاهرها مألوف، ولكن من حيث النوع والتأثير والشكل والانتشار جديدة تمامًا.

تتمثل تلك المخاطر في التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة والاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق والمواجهة الجيوسياسية، إلا أنها جديدة من حيث ظهور عصر جديد من النمو المنخفض لكل الدول، وانخفاض معدلات الاستثمار العالمي، وتراجع كل من العولمة ومعدلات التنمية البشرية بعد عقود من التقدم، والضغوط المتزايدة بسبب تأثيرات تغير المناخ، كل هذه العناصر اجتمعت وتقاربت لتشكل مخاطر وأزمات مألوفة من حيث الشكل،ولكن بمضمون جديد تمامًا.

وطبقًا لتقرير المخاطر الذي نشره “المنتدى الاقتصادي العالمي”، بالتعاون مع “مارش ماكلينان” ومجموعة زيورخ للتأمين” ؛ عن نتائج أحدث مسح لتصور المخاطر العالمية (GRPS)، ويحلل المخاطر الشديدة الناشئة حديثًا والمتغيرة بسرعة، التي من المحتمل أن يواجهها العالم على مدى السنوات العشر القادمة، وكيف سيؤدي اتساع الشقوق الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية إلى إثارة الأزمات القادمة وتفاقمها.

ذكر التقرير أن سياسات الدول قد ساهمت قبل أي أزمة وفي أعقابها مباشرة في إحداث فروق في مستويات أداء الناتج لديها، وقد أثرت هذه الإجراءات على مدى قدرة تلك الدول في مواجهة أي مخاطر أو تقلبات، وحجم الضرر الذي وقع عليها، وقدرتها على التعافي، وتنقسم هذه السياسات إلى ثلاث فئات وهي؛ احتواء الهشاشة المالية، والإجراءات الوقائية، والسياسات بعد الأزمة.

الاضطرابات الاجتماعية

وأوضح المركز أن العالم شهد عددًا من الأزمات الاقتصادية الكبرى أهمها أزمة الكساد الكبير في عامي 1929 و1933 حين انخفضت كمية السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة بمقدار الثلث وبلغ معدل البطالة 25%، وانخفضت قيمة سوق الأسهم في أمريكا 80%.

وخلال حرب أكتوبر المجيدة في 1973 حدثت "الصدمة النفطية الأولى" حين قررت ست دول عربية في المنظمة العربية للدول المصدرة للبترول (الأوبك)، رفع أسعار النفط من 3.01 دولارات إلى 11.65 دولاراً، وترتب على هذه الصدمة النفطية ظواهر جديدة أثرت في الاقتصاد الدولي أهمها تغير موازين القوى بين الولايات المتحدة من ناحية ومجموعة بلدان غرب أوروبا واليابان من ناحية أخرى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة الطاقة بشكل واضح في المجموعة الثانية التي تعتمد إلى حد كبير على النفط المستورد مقارنة بالولايات المتحدة.

انهيار الاتصالات السلكية واللاسلكية

وتطرق التقرير لأزمة السيولة، حيث تسبب التدمير الواسع للبنية التحتية المادية الداعمة للمؤسسات المالية في مركز التجارة العالمي خلال أحداث 11 سبتمبر 2001 وانهيار الاتصالات السلكية واللاسلكية على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية لمدة أربعة أيام وتوقف معظم تداول السندات، وعلى الرغم من ذلك كان رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الآثار المباشرة للهجمات هو توفير السيولة للشركات والأفراد، حيث حث الاحتياطي الفيدرالي جنباً إلى جنب مع المراقب المالي للعملة- البنوك على إعادة هيكلة القروض للمقترضين الذين يعانون من مشكلات السيولة المؤقتة، وللمساعدة في إعادة الهيكلة وفر بنك الاحتياطي الفيدرالي سيولة إضافية.

وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على ما حدث في عام 2008 حيث واجه العالم أزمة مالية عاتية هزت أكبر اقتصادات العالم الولايات المتحدة الأمريكية ولم يلبث أن تردد صداها في مختلف الأسواق المالية، حيث فقدت معظم بورصات العالم ما يتراوح بين ثلث ونصف قيمتها، وحتى سبتمبر 2008 كانت استجابة السياسة الرئيسة للأزمة تأتي من البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي الذي بدأ يتباطأ في أواخر عام 2007 ومع ذلك تصاعدت استجابة السياسة في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.

تجارب التعافي

وأبرز التقرير تجارب بعض الدول التي استطاعت الخروج والتعافي من العديد من الأزمات بمساعدة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليين، ومن أهم تلك التجارب الرائدة؛ كوريا الجنوبية (فترة برنامج صندوق النقد الدولي من 1997- 2000) حيث بلغ حجم احتياطي النقدي من العملة الأجنبية عام 1997 نحو 20.47 مليار دولار"، مقارنة بنحو 34.16 مليار دولار عام 1996، كما بلغ حجم القرض من صندوق النقد الدولي عام 1997على مدى ثلاث سنوات 21 مليار دولار"، وإندونيسيا (فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1997- 2003) حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي الإندونيسي في عام 1998 نحو 13.1%" كما بلغ حجم القرض من صندوق النقد الدولي في يوليو 1998 على مدى ثلاث سنوات حوالي 11.4 مليار دولار ، وتايلاند (فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1997- 2000) حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي عام 1997 نحو 2.8% وإجمالي حزمة المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف خلال عام 1997 نحو 17.2 مليار دولار أمريكي، واليونان (فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2010- 2018) حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي عام 2011 نحو 10% وبلغ إجمالي حزم الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و2015 حوالي 261 مليار دولار.

وأكد التقرير في نهايته أن وجود أزمات هو أمر طبيعي ومنطقي في الدورة الاقتصادية، فأي اقتصاد يمر بمراحل ازدهار ومراحل اضطراب، فيما يعرف بـ "إعادة التوازن"، والمهم ليس المرور بأزمة أو اضطراب بل المهم هو التغلب على هذه الأزمة وخلق فرص وطرق جديدة تساعد الاقتصاد على النهوض وتبني سبل جديدة تعزز النمو والازدهار، وهناك تجارب كثيرة لاقتصادات متنوعة استطاعت تحويل الأزمة إلى فرصة مكنتها من تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية.