كتب : باسل خالد – محمد حلمي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تطوير واستحداث كافة آليات الدعم لتحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية الشاملة، حيث أكد الوزيران، أن التأمين الشامل يُعد درعًا أساسيًا بالقطاع الصحي المصري، مثمنين الدور الهام الذي تقوم به هذه المنظومة في توفير كافة خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.
جاء ذلك ،خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة، تضم ممثلين من وزارتي «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى، وذلك لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتحسين من هذه الآليات والأدوات المستخدمة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية في تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية.
واطلع الوزيران، على عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، والذي بلغ 3 مليون و602 ألفًا و992 مواطن، بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، كما ناقش الجانبين، محاور عمل المنظومة، من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة لسبل التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات و متابعة أعمال التطوير، ، حيث أشاد الوزيران، بدور المنظومة وتوجهها الاستراتيجي الواضح للتحول الرقمي للخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على حصول كل مواطن على حقه الصحي، من الخدمات الطبية المتطورة.
