كتب : سماح سعيد
في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية.
المستهدف من المبادرة، خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي داخل جميع المحافظات للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة، وتأتي في إطار اهتمام الدولة بقضايا تغير المناخ، والتوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفي ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كما تستهدف المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تسهم في خفض انبعاثات الكربون والتلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
دور وزارة الاتصالات في المبادرة، وضع معايير اختيار المشروعات الذكية والاشتراك في ندوات التوعية في جميع محافظات مصر لرفع وعي المستثمرين ورواد الأعمال بالمشروعات الذكية وأهدافها والمعايير الواجب توافرها في المشروعات المرشحة للمشاركة في المبادرة، إلى جانب التعريف بالمبادرة بين شباب مجتمع تكنولوجيا المعلومات وشرح فئاتها وشروطها من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، والتنسيق مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية المشروعات الفائزة، سواء ماليًا أو فنيًا، والمشاركة في لجنة تحكيم المشروعات علي مستوى محافظات الجمهورية.
وتشمل أهداف المبادرة التركيز علىالتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدّية التعامل مع البُعد البيئي وتغيّرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشاريع محقِقة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
هذا إلى جانب تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغيّر المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية.
وتستهدف المبادرة المشاريع الخضراء والذكية وفقًا لست فئات، هي:
- المشاريع الكبيرة الحجم
- المشاريع المتوسطة
- المشاريع المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة "حياة كريمة")
- مشاريع الشركات الناشئة
- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح
- المشاريع التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة
ويتولى تنظيم المبادرة مجموعة من اللجان، وتتولى لجنة التحكيم الوطنية اختيار المشاريع الفائزة بالمبادرة، وتضم مجموعة من كبار المسؤولين، منهم الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، والسفير هشام بدر منسق عام المبادرة، وعددًا من الخبراء والمتخصصين.
ويتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات، على أن تستوفي المشاريع كافة الشروط المحددة، ومنها أن يكون المشروع أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله، أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبّي احتياجات ملحّة في المحافظة، أو يتضمن عنصر ابتكاري. هذا بالإضافة إلى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشارك بها.
ويتم اختيار ستة مشاريع على مستوى كل محافظة وفقًا للفئات والمعايير المحددة، ثم يتم اختيار ثلاثة مشاريع من كل فئة بإجمالي 18 مشروع على مستوى الجمهورية. ويتم الإعلان عن المشاريع الفائزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ المنعقد في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.
ويتمثل دور وزارة الاتصالات في المبادرة في وضع معايير اختيار المشاريع الذكية، والاشتراك في ندوات التوعية في 27 محافظة لرفع وعي المستثمرين ورواد الأعمال بالمشاريع الذكية وأهدافها والمعايير الواجب توافرها في المشاريع المرشحة للمشاركة في المبادرة، والتعريف بالمبادرة بين شباب مجتمع تكنولوجيا المعلومات، وشرح فئاتها وشروطها من داخل مراكز إبداع مصر الرقمية، والمشاركة في لجنة تحكيم المشاريع علي مستوى محافظات الجمهورية.
وتضم قائمة شركاء المبادرة، على المستوى الوطني، كافة محافظات الجمهورية والوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص واتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والاتحادات والجمعيات العاملة في مجالات الاستثمار والتمويل.
التقديم من 1 أبريل ويستمر حتى نهاية مايو.
وللتقديم وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المبادرة من هنا.
