أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، لافتًا إلى أن هناك ربطا شبكيا بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من الأول من يوليو 2023.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية- في بيان، أصدرته مصلحة الضرائب، اليوم /الاثنين/- إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وقال إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية (أون لاين) يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت توفيق إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية: (https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services).
